المالكي: الإقليم يبيع النفط ويتهرب من تسليم الإيرادات.. المواطنون ضحية الصراعات

متابعات 

قال النائب رائد المالكي، إن البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب بشأن المطالبات المالية لإقليم كردستان لا يمثل رأي غالبية أعضاء المجلس، مشيراً إلى أنه لم يطرح حقيقة المشكلة، بل ألقى باللائمة على الحكومة الاتحادية، دون الإشارة إلى المخالفات الدستورية المستمرة من قبل حكومة الإقليم والقوى المسيطرة هناك، والتي جعلت المواطنين الكرد درعاً لصراعها مع الدولة العراقية، وتسببت بقطع رواتبهم، وآخرها توقيع عقود سيادية مع شركات أمريكية دون علم الحكومة الاتحادية وموافقتها.

وأضاف المالكي في بيان تلقته “منصة جريدة”، أن “بيان رئاسة مجلس النواب أغفل ما نصّت عليه المادة (27/خامساً) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: (تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي)”، مشيراً إلى أن هذا ما يحصل فعلياً في الإقليم الذي يبيع النفط خارجياً ويستهلكه محلياً، إلى جانب إيرادات المنافذ ومعابر التهريب، دون تسليمها للحكومة الاتحادية، ما يلزم وزارة المالية بتنزيل تلك المبالغ من تمويله السنوي.

وبيّن أن رئاسة المجلس لم تقم خلال الفترة الماضية بواجبها في تفعيل العمل التشريعي والرقابي، ولم تولِ اهتماماً بتشريع قانون النفط والغاز، رغم كونه بنداً في البرنامج الحكومي، ولم تراقب التزام الحكومة الاتحادية والإقليم ببنود الدستور وقانون الموازنة، الأمر الذي فاقم الأزمة الحالية.

وشدد المالكي على رفضه حرمان مواطني الإقليم من استحقاقاتهم المالية، داعياً السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان دفع الرواتب، ومخيّراً حكومة الإقليم بين أمرين: إما الالتزام الكامل بتقديم أسماء الموظفين وتدقيقها وتوطين رواتبهم، أو أن تقوم الحكومة الاتحادية بدفعها مباشرة إليهم إذا لم يلتزم الإقليم.

وأكد في ختام تصريحه على ضرورة تطبيق أحكام الدستور، وضمان السيطرة الاتحادية على بيع النفط والسياسة التجارية والعوائد الاتحادية، على أن تتم إدارة المنافذ والثروات بشكل مشترك بين الحكومتين الاتحادية والإقليم والمحافظات، محذّراً من أن العمل بخلاف ذلك لن يؤدي إلى وفاق أو استفادة عادلة، بل إلى مزيد من الأزمات. ودعا إلى معالجة حازمة لملف الإيرادات ووقف التهريب، وتبليغ الدول المعنية بمنع تمرير النفط عبر أراضيها.