النائب مردان: الحكومة تحمّل الفقراء ثمن الطين والخشب بدل تعويضهم!

خاص|

قال النائب في البرلمان، حسين مردان، إن عدداً من الخطوات الحكومية الأخيرة تعكس “سوء تخطيط وتجاوزاً صريحاً على حقوق المواطنين”، منتقداً سياسات تتعلق بملف الأراضي والفساد والإهمال التشريعي.

وأضاف مردان في تصريح لـ “منصة جريدة”، أن “الحكومة تطلب من الفقراء الذين شيدوا منازلهم بالطين والخشب والحجارة في مناطق نائية ومن دون خدمات، أن يدفعوا ثمن تلك الأراضي وفق الأسعار المحلية”، متسائلاً: “أين العدالة لهؤلاء الذين تحملوا الحرمان والأمراض لعقود؟ كان الأولى أن تعوّضهم الحكومة عن معاناتهم، لا أن تُحملهم أعباء جديدة”.

وتابع: “في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن حماية الأراضي الزراعية، تقوم هي نفسها بتفتيت هذه الأراضي وتوزيعها للاستثمار، في حين تترك الأراضي غير الصالحة بلا استثمار”، معتبراً أن هذا السلوك “يوحي بوجود مصالح شخصية خلف بعض القرارات”.

وفيما يخص ملفات الفساد، أوضح مردان أن “هناك قضايا موثقة ضد عدد من كبار المسؤولين في المحافظات، من بينها واسط، ومع ذلك يتم استثناؤهم من العقوبات من قبل مجلس الوزراء”، واصفاً هذا الاستثناء بـ”غير المبرر والمثير للريبة”.

وأشار إلى أن “تطبيق قانون 320، الخاص بتمليك المنازل المبنية على الأراضي الزراعية، يشهد تأخيراً غير مبرر”، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الجهات المركزية والمحلية مسؤولياتها تجاه هذا الملف.

وختم النائب مردان تصريحه بالتأكيد على أن “الدور الرقابي للبرلمان سيتصاعد في مواجهة هذه التجاوزات”، مبيناً أن “القانون فوق الجميع، ومحاسبة الفاسدين أمر لا يمكن التراجع عنه، مهما كانت المبررات”.