جريدة /..
انتقدت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير التوجه نحو استحداث أربعة مناصب جديدة لنواب رئيس مجلس الوزراء، معتبرة أن هذه الخطوة لا تصب في مصلحة المواطن، في وقت تعاني فيه الدولة من أعباء مالية واستحقاقات متراكمة.
وقالت القصير في تصريح متلفز تابعته “جريدة”، إن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لتوفير الرواتب والحقوق المالية للمواطنين، مشيرة إلى استمرار معاناة الخريجين ووجود شرائح وأسر لم تتسلّم مستحقاتها المالية حتى الآن.
وتساءلت: «من المستفيد من استحداث هذه المناصب؟ الدولة أم المواطن؟»، مؤكدة أن العراق يواجه تحديات مالية واجتماعية تتطلب تقليص الإنفاق والمناصب، وليس التوسع فيها.
وأضافت أن استحداث مناصب جديدة قد يتحول إلى وسيلة لإرضاء الكتل السياسية والشخصيات النافذة، قائلة إن التجارب الحكومية السابقة شهدت في مراحل مختلفة تقليص عدد الوزارات والمناصب بهدف رفع كفاءة الدولة وترشيد الإنفاق.
وأشارت القصير إلى أن مجلس النواب نفسه اتجه إلى دمج عدد من لجانه البرلمانية بهدف جعلها أكثر فاعلية، معتبرة أن الاتجاه الحكومي يجب أن يسير بالمنحى ذاته، عبر تقليل المناصب والتركيز على الأداء بدلاً من زيادتها.
وختمت بالقول إن «ترضية الكتلة السياسية والشخص على حساب المواطن» أمر غير مقبول، خصوصاً في ظل وجود مواطنين ما زالوا يعانون من عدم توفر قوتهم ورواتبهم ومستحقاتهم المالية.
