جريدة /..
قال النائب عامر عبد الجبار إن حصر السلاح بيد الدولة لا يحتاج إلى تشريع قانون جديد، باعتبار أن الأمر محسوم ضمن القواعد المنظمة للمؤسسة الأمنية والعسكرية وقوانين وزارتي الدفاع والداخلية.
وأوضح عبد الجبار في تصريح خص به “جريدة”، أن أي سلاح لا يخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة، أو يكون بحوزة مواطن من دون ترخيص، يُعد مخالفاً للقانون، مشيراً إلى أن شعار حصر السلاح بيد الدولة تكرر خلال الحكومات المتعاقبة من دون أن يترجم إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وأضاف أن رئيس الوزراء السيد الزيدي دخل في تحديات والتزامات دولية تتعلق بإنهاء ملف السلاح خارج إطار الدولة، معرباً عن أمله في أن تُفضي هذه التعهدات إلى نتائج إيجابية.
وحذّر عبد الجبار من معالجة ملف الفصائل المسلحة عبر الصدام الداخلي، مؤكداً أن أي مواجهة عسكرية قد تقود إلى تداعيات خطيرة، بينها اندلاع حرب أهلية، داعياً الحكومة إلى اعتماد التفاوض بدلاً من القوة.
وأشار إلى أن معالجة ملف الفصائل المسلحة غير المنضوية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ينبغي أن تشمل الحوار مع إيران، التي وصفها بأنها مصدر نفوذ مؤثر في هذا الملف، لافتاً إلى امتلاك رئيس الوزراء أوراقاً تفاوضية عدة يمكن توظيفها لإنجاح هذه المهمة وتجنب الصدام وسفك الدماء العراقية
