الصحة النيابية تكشف لـ”جريدة” عن إجراءات جديدة للانتهاء من فوضى مراكز التجميل
خاص|..
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، ماجد شنكالي، اليوم الأربعاء، أن حملة إغلاق مراكز التجميل غير المجازة والمخالفة ستشتد خلال الأيام المقبلة للانتهاء من الفوضى التي كانت تشوب هذا الملف منذ سنوات، وستتزامن تلك الحملة مع حملات تفتيش على المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات بخصوص الأدوية المهربة والأدوية غير المفحوصة، مبيناً أن لجنة الصحة في طور وضع أنظمة وتعليمات جديدة وحتى تشريعات قانونية لتطوير الواقع الصحي.
وقال شنكالي لـ”جريدة“، إن “حملة إغلاق مراكز التجميل غير المجازة والمخالفة مستمرة، وستكون أشدّ خلال الأيام المقبلة وصولاً إلى نهاية السنة لتنظيم الفوضى التي كانت موجودة في هذا القطاع، وأن وزارة الصحة شلكت لجنة لوضع ضوابط وآليات جديدة لفتح مراكز التجميل تخص حتى العاملين في هذه المراكز، على أن يكون لديهم شهادات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة، وأن يكونوا من ضمن العاملين في المجال الصحي ولا يكونوا طارئين على هذا المجال”.
وأضاف، أن “لجنة الصحة لديها تنسيق كبير مع وزارة الصحة لإغلاق هذا الملف والانتهاء من الفوضى التي كانت تشوبه في السنوات الماضية بسبب قلة المتابعة في الفترات السابقة، ولكن منذ مطلع العام الحالي كان هناك تشديد على هذا المجال وحصل تحسن وسيزداد أكثر في المرحلة المقبلة”.
وتابع، “كما ستكون هناك حملات تفتيش على المكاتب العلمية والمذاخر والصيدليات بخصوص الأدوية المهربة والأدوية غير المفحوصة، وأيضاً التي لا تضع اللواصق التي اعتمدتها وزارة الصحة من خلال البرنامج الوطني للتبع والتسعيرة الدوائية من قبل دائرة العيادات الشعبية، لأن وضع هذا اللاصق يعني أن هذا الدواء مفحوص ورصين وسليم وآمن وفعال، لذلك نحن الآن في طور وضع أنظمة وتعليمات جديدة وحتى تشريعات قانونية لتطوير الواقع الصحي”.
