ماذا تحتاج بغداد من واشنطن لــ”ضبط” وضع المصارف الخاصة؟
خاص |..
اكد الباحث السياسي حليم سلمان اليوم الثلاثاء ، ان جدية الحكومة العراقية في اصلاح المؤسسات المالية والمصرفية بدت واضحة وحقيقية وتتماشى مع المعايير الدولية، رغم وجود تاخر في اللحاق بالركب العالمي في هذا المجال (الشمول المالي).
وبين سلمان في تصريح خص به منصة “جريدة”:
نلاحظ ان الحكومة تسابق الزمن في اثبات حسن النوايا والاصرار على تحويل مؤسساتنا المالية والمصرفية الى واجهة عالمية تتجاوز جميع المشاكل العالقة وتنفتح نحو العالم في التعاملات المالية وضمن سياقات العرف المصرفي والمالي.
بالمقابل، يحتاج العراق من حكومة الولايات المتحدة امريكا خطوات واضحة وحقيقية وان تنهي حالة التطرف في قراراتها وتساعد العراق بشكل عملي في الاستقرار المالي خصوصا الحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار لما له من مردود ايجابي في تحسن الوضع الاقتصادي، و(قتل) نسبة الفقر والبطالة، وتشجيع الاستثمار واطلاق المشاريع الخدمية في عموم البلاد.
اعتقد ان الكلام لاتفرض عليه التزامات او ضريبة وان الامريكان يتكلمون بوعود اكثر من الافعال، ومن وجهة نظري ان ازمة الدولار سياسية اكثر من ان تكون مالية او نقدية.
لا ارى اي افق في الحل رغم زيارة وزير الخارجية د فؤاد حسين ووجود علي العلاق محافظ البنك المركزي.
امريكا تريد ان يكون الحل وضبط ايقاع المصارف العراقية عن طريقها ويبدو انها غير مستعدة في الوقت الحالي من تغيير اي من خططها تجاه ماتسميه مساعدة العراق في تطوير عمل المؤسسات المالية والمصرفية.
