ما قصة طعن السوداني بدستورية نظام رئاسة الجمهورية؟.. “جريدة” تنفرد بالتفاصيل

خاص|..

شرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الاحد ، تفاصيل الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).

وقال التميمي لـ”جريدة“، إن “الدعوة التي أقامها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إضافة لوظيفته هو مدعي في هذه الدعوى أما المدعى عليه وهو رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته وأيضاً رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته، والطلب الذي قُدم هو بشأن عدم دستورية قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم 4 لسنة 1984، وأيضا طلب إلغاء النظام الداخلي لديوان الرئاسة السابق”.

وأوضح، أن “السبب الذي استندت عليه عريضة الدعوى هو مخالفة هذا القانون – الذي تم الطعن به – للدستور العراقي، كما أنه لا ينسجم مع النظام البرلماني ويتعارض مع نظام اللامركزية، وأيضاً استند الطلب إلى أن قانون ديوان الرئاسة السابق اعتبر رئيس ديوان الرئاسة بدرجة وزير، وهذا يتعارض مع المادة 76 من الدستور، لأن ترشيح الوزراء هو من رئيس الوزراء والتصويت يكون في داخل البرلمان، كما أن العريضة طلبت أن يكون الحكم يسري بأثر رجعي من عام 2005”.

وبيّن التميمي، أن “معنى كلمة (إضافة إلى وظيفته)، هي أن هذه الدعاوى تُقام على الأشخاص بصفتهم الرسمية وليس بصفتهم الشخصية، لأنهم يمثلون دوائرهم الرسمية أمام القضاء، ولأن الحق المدعى بهم يخص دوائرهم ومؤسساتهم ولا يخصهم كأفراد او أشخاص، لهذا السبب يكون الطلب إضافة إلى وظيفتهم”.

وأشار إلى أن “وجود قانون ديوان الرئاسة السابق رقم 4 لسنة 1984 يتعارض مع المواد 1 و76 و78 من الدستور، لأن النظام السياسي قبل عام 2003 كان رئاسياً وليس برلمانياً كما هو الآن، وأن قانون ديوان الرئاسة يتكون من 26 مادة، ويعتبر بالمادة 5 منه رئيس ديوان الرئاسة بدرجة وزير، وهذا يخالف المادة 76 من الدستور، كما هناك مستشارين كثر لرئيس ديوان الرئاسة”.

ورأى الخبير القانوني في ختام حديثه، أن “الموضوع يحتاج إلى تشريع قانون جديد لديوان رئاسة الجمهورية وأيضاً نظام داخلي جديد يحدد كل الاختصاصات والواجبات وفقاً للدستور الجديد ونظام اللامركزية.