مختص: وجود مكاتب لأحزاب غير عراقية لها أجنحة مسلحة تنذر بأزمات مع دول المنطقة والعالم
خاص – جريدة / ..
أكد الباحث الأمني، سيف رعد، اليوم الاربعاء ، أن وجود مكاتب لحركات وأحزاب سياسية غير عراقية داخل البلاد ولديها أجنحة مسلحة أو نشاط عسكري فهذه مخالفة دستورية، وأن دعم الحكومة العراقية لتلك الحركات المسلحة بشكل علني سيؤثر على مستوى العلاقات الخارجية وقد يدخل العراق في أزمات سياسية وعقوبات اقتصادية في غنى عنها.
وقال رعد لـ”جريدة“، إن “وجود مكاتب لحركات وأحزاب سياسية في العراق يعتبر شيئاً اعتيادياً وبالأخص إذا كانت تلك الأحزاب تعتمد على أيدلوجية عابرة للحدود، وبعض تلك الحالات رأينها في الأحزاب والحركات الشيوعية القومية والبعثية والإسلامية”.
وأضاف، “لكن عندما نصل إلى نتيجة واضحة ومعروفة دولياً بأن تلك الحركات لديها أجنحة مسلحة أو نشاط عسكري مستمر، اعتقد بأنها أولاً: تعتبر مخالفة دستورية كون المادة السابعة ثانياً من الدستور العراقي تنص (تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطه)”.
وأوضح، “فلو رأينا ميدانياً ودولياً بأن تلك الفصائل المسلحة تعتبر عند بعض دول الجوار والمنطقة هي منظمات إرهابية محظورة فكيف سيتم التعامل معها في حال شنت تلك المقرات هجمات بشكل مباشر أو غير مباشر على تلك الدول”.
وتابع، “ثانياً: العراق ملتزم كدولة أمام المجتمع الدولي ومراقب دولياً بأن لا تكون أراضيه منطلقاً للهجمات على بقية الدول، وهو نص دستوري عراقي أيضاً، وهذا جزء أساسي من البند السادس لميثاق الأمم المتحدة، وأي مخالفة على هذه المادة قد يرجع المجتمع الدولي العراق إلى البند السابع من جديد”.
وبيّن، أن “وجود وفتح تلك المقرات لاشك جاء بضغط من بعض الفصائل والنظام الإيراني الراعي لمحور المقاومة، فهم بنظري من أعطى الضوء الأخضر لفتح تلك المكاتب، فالمعروف دولياً ودبلوماسياً بأن ممثلي الدول وشعوبها هي السفارات والقنصليات الرسمية ولكل تلك الحركات المسلحة لديها من يمثلها دبلوماسياً وحكومياً عبر سفاراتها في العراق”.
وأكد، أن “دعم حكومة العراق لتلك الحركات المسلحة بشكل علني سيؤثر بشكل كبير على مستوى العلاقات الخارجية مع دول المنطقة والعالم، وقد يدخل العراق في أزمات سياسية جديدة وعقوبات اقتصادية الدولة في غنى عنها”.
