العراق على خط تقسيم الصراع الاقتصادي الدولي المقبل.. طريق التنمية واحد من ثلاثة مشاريع في العالم

خاص|..

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد المعيني، اليوم الاربعاء ، إن العراق على خط تقسيم الصراع الاقتصادي الدولي المقبل، المتمثل بوجود ثلاثة مشاريع في العالم، مبيناً أن أحدها هو مشروع طريق التنمية الذي يواجه عقبات أمنية سياسية جدية تتطلب وجود قرار مركزي حقيقي لكي يرى هذا المشروع النور.

وذكر المعيني لـ”جريدة“، أن “طريق التنمية مشروع محلي لكن يجب فهم بعده الإقليمي والدولي في ظل إعادة ترتيب توزيع القوى دولياً، فهي مرحلة انتقالية من قطبية ثنائية خلال الحرب الباردة إلى القطبية الأحادية الصلبة التي تقودها أميركا إلى القطبية الأحادية المرنة وهي الحالية، وهي قبول القطب الوحيد الأعظم مشاركة بقية القوى بإدارة الملفات الدولية”.

وأوضح، أن “اليوم هناك صراع جديد واضح باستقطاب لمحاور دولية جديدة خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب غزة، والعراق واقع في وسط خط الصراع الدولي المقبل، فالعراق ما بين المحور الصيني الإيراني الروسي وبين المحور الخليجي الإسرائيلي الأميركي فهو على خط تقسيم الصراع، وهذا الصراع يتخذ الجانب الاقتصادي في الوقت الحالي، بمعنى أن اليوم هناك ثلاثة مشاريع تتصارع في العالم”.

وبيّن، أن “المشروع الأول هو طريق الحرير الذي تقوده الصين لاثبات قوتها اقتصادياً، وبالتالي تستكمل أضلاع القوة العظمى (التكنولوجي والاقتصادي والعسكري)، وهناك مشروع ثاني وهو الممر الاقتصادي الذي أعلنه بايدن والذي يبدأ من الهند ويمر بالإمارات ومن ثم برياً عبر السعودية والأردن وإسرائيل والبحر الأبيض ومن ثم إلى أوروبا، وهذا المقصود منه التطبيع مع إسرائيل، وطرح مشروع تركيا العراق وهو مشروع طريق التنمية، وحظي بدعم مالي قطري إماراتي فهذه ثلاثة مشاريع تتصارع”.

وعن طريق التنمية، شرح المعيني، أن “هذا المشروع إذا تم تنفيذه في العراق من ناحية الفرص قد يعيد تشكيل الوضع في العراق كله (أمنياً اقتصادياً اجتماعياً وفرص التنمية) ولكن ليس كل ما نتمناه ندركه، حيث إن هذا المشروع يأخذ مدى انتخابي أكثر مما هو جدي، إذ إن هكذا مشاريع استراتيجية لن تستثمر بها دول في العراق ما لم يكن هناك أمن مستتب كامل ومصدر قرار سياسي واحد وهذا غير متوفر حالياً في العراق”.

وأضاف، “حيث هناك علاقة متوترة ومشوهة بين المركز وكردستان، فمن الناحية القانونية والدستورية هي علاقة فيدرالية، لكن من الناحية الفعلية هي علاقة كونفيدرالية (تعامل دولتين) وهذا واضح، وأيضاً من الناحية الأمنية فإن مناطق الشمال الغربي وخاصة سنجار لا تزال تحت سيطرة حزب العمال وجماعاته المسلحة وهذا خارج سيطرة الدولة رغم حظره رسمياً من قبل العراق، كما أن في جنوب العراق الكثير من شيوخ العشائر يفرضون سيطرتهم على مناطقهم ولا يسمحون للشركات الأجنبية العمل فيها، وبالتالي أن طريق التنمية يواجه عقبات أمنية سياسية جدية تتطلب وجود قرار مركزي حقيقي لكي يرى هذا المشروع النور”.