تداعيات حادثة الرئيس الإيراني على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي.. ماذا سيحدث؟

خاص|..

أوضحت الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، هبة الفدعم، اليوم الاربعاء ، تداعيات مقتل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ومخرجاته على السياسة الايرانية الداخلية والاقليمية والخارجية.

وقالت الفدعم لـ”جريدة“، إن “إبراهيم رئيسي الذي كان معروفا باخلاصة الشديد للنظام وايضا كونه مدعوما وبشدة من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث انه يعتبر احد اهم المرشحين لخلافة خامنئي في حال رحيله وكان يتم اعداده لتولي هذا المنصب مع مرشح اخر يمتلك حظوظا قوية وهو (مجتبى خامنئي) ابن المرشد الاعلى علي خامنئي. ابراهيم رئيسي كان متورطًا في العديد من الخروقات بما يخص ملف حقوق الانسان حينما كان يرأس القضاء منذ ثورة 1979. اكتسب لقب “جزار طهران” سيئ السمعة لدوره في إعدامات السجناء السياسيين عام 1988″.

وأوضحت، أن “رئاسته تميزت بأزمات وفوضى عارمة هزت الشارع الايراني الداخلي وبشدة وكانت من اكثر الفترات التي واجهت فيها السياسة الداخلية الايرانية تحدي مع الشارع الايراني، مع ذلك ظل رئيسي محافظاً على ولائه للمرشد الاعلى واهداف الجمهورية الاسلامية. أيضاً أثار فوزه المثير للجدل في انتخابات 2021 احتجاجات واسعة، أبرزها احتجاجات “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022، التي قوبلت بقمع شديد من الدولة. تحت قيادة رئيسي، أيضاً شهد الاقتصاد الإيراني معاناة كبيرة بسبب سوء الإدارة والفساد والعقوبات الأمريكية المتزايدة”.

وأضافت، “على الصعيد الخارجي، اتسمت فترة رئيسي بمواجهة مستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أدى إلى زيادة ابتعاد إيران عن التقارب مع الغرب. زادت إدارته من تخصيب اليورانيوم وعطلت من عمل المفتشين الدوليين، بينما سعت أيضاً إلى تعزيز العلاقات مع الصين ودعم الصراعات المعادية للغرب من خلال تزويد روسيا بالطائرات بدون طيار والأسلحة والدعم للوكلاء الإقليميين خصوصاً بعد أحداث 7 أكتوبر”.

وأشارت إلى أن “حادثة وفاة رئيسي تعتبر صدمة للشرق الأوسط والعالم بأسره، ولكن من غير المرجح أبداً أن يتغير الاتجاه الاستراتيجي لإيران في السياسة الداخلية أو الخارجية وذلك بسبب السلطة المطلقة التي يمتلكها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. مع ذلك فإن الحقيقة التي يجب على ايران مواجهتها هو ان رحيل رئيسي سوف يخلق فراغًا في السلطة، مع ذلك يضمن القسم 131 من الدستور الإيراني انتقالاً مؤقتاً للسلطة إلى النائب الأول للرئيس محمد مخبر، يتبعه انتخابات جديدة في غضون خمسين يوماً. من المتوقع أن لا يكون لمخبر تأثير كبير وسيتم استبداله بعد الانتخابات”.

وأكدت، أن “النظام يواجه فترة صعبة مع جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية، والتي من المرجح أن يديرها مجلس صيانة الدستور بمعايير أكثر صرامة لضمان السماح للمرشحين الموالين للمرشد الاعلى فقط بالترشح. ومن المتوقع أن يؤدي هذا النهج إلى قمع الشارع الايراني الناقم أصلاً على نظام الحكم وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات، كما شوهد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدت معدلات منخفضة تاريخياً”.

وبينت، “كما أن رئيسي كان يُنظر له كخليفة محتمل لخامنئي، ووفاته تثير التكهنات حول مستقبل هذا الخلافة. حيث يظهر مجتبى خامنئي، ابن المرشد الأعلى، كمرشح محتمل، رغم افتقاره إلى المؤهلات الدينية والمخاطر التي تمثلها مسألة الحكم الوراثي، بالاضافة الى الكثير من الشبهات التي اثارها الايرانيون في وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمالية تورطه بهذه الحادثة. ايضا هناك مرشح اخر وهو أحد الخيارات المحتملة ايضا الا وهو حسن الخميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الخميني. مع ذلك يمكن أن يلعب تأثير الحرس الثوري الإيراني دورًا حاسمًا في تحديد الزعيم القادم، من خلال تفضيل شخصًا لديه علاقات قوية مع جهاز الأمن وايضا مقرب من الحرس الثوري”.