حذف الأصفار من العُملة.. هل الإقتصاد العراقي مهيأ لهذه العملية؟
![](/files/2024/02/حمه-رشيد-780x470.jpg)
خاص|..
أكد النائب السابق، أحمد حمه رشيد، يوم الأحد، أن حذف الأصفار أو طبع عملة جديدة يكلف الخزينة العراقية مبالغ طائلة، وهي العملية غير مناسبة في الوقت الحالي، حيث إن الاقتصاد العراقي في مرحلة الانكماش، كما أن الدينار العراقي مهتزّ أمام الدولار الأميركي والعملات الاخرى، وأي زيادة في هذا المبلغ ستؤدي إلى تخضم نقدي ينعكس سلباً على القيمة الشرائية للدينار العراقي.
وقال رشيد لـ”جريدة“، إن “حذف الأصفار أو طبع عملة جديدة يكلف الخزينة العراقية مبالغ طائلة جداً، باعتبار أن كل فئة ورقية جديدة تكلف خزينة الدولة حوالي 6 سنتات، وحالياً ما مطبوع أكثر من 95 تريليون دينار، وهذا إجمالي حجم الكتلة النقدية، أما حجم التداول – أي ما موجود في البنوك وأيدي الموطنين – فإن الأنباء تشير إلى أن هناك أكثر من 50 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “تغيير هذه العملة أو حذف الأصفار منها لا يمكن في الوقت الحالي، باعتبار أن الاقتصاد العراقي ليس في مرحلة الانتعاش أو النمو، وأن الدول التي تلجأ إلى حذف الأصفار عادة ما تكون في مرحلة الانتعاش أو في مرحلة النمو الاقتصادي، أما الاقتصاد العراقي فهو حالياً في مرحلة الانكماش وليس في مرحلة النمو، ويحتاج إلى وقت لتغيير هذه العملة”.
وتابع، “كما أن الاقتصاد العراقي ليس متاحاً في الوقت الحالي لطبع عملة جديدة أو حذف الأصفار منها، لأن الدينار العراقي أصلاً مهتزّ أمام الدولار الأميركي والعملات الاخرى، وأي زيادة في هذا المبلغ ستؤدي إلى تخضم نقدي ينعكس سلباً على القيمة الشرائية للدينار العراقي، بمعنى أن زيادة المبلغ الإجمالي أو الكتلة النقدية تؤدي إلى اهتزازات اقتصادية ونقدية وتنخفض أمام جميع العملات الموجودة في المنطقة وخاصة الدولار الأميركي”.
وأوضح، أن “طبع العملة العراقية بهذه الأصفار أيام بريمر، كان الهدف منها إشعار المواطن العراقي بأن لديه مبالغ طائلة حتى يكون مواطناً مستهلكاً ولا يحبذ الادخار والاستثمار، حتى يُستفاد من صرف هذه الأموال إلى البذخ والترف وما شاكل ذلك، وهذا يسمى في الاقتصاد بـ(الوهم النقدي) أي الإنسان يحسب نفسه أنه يمتلك أموالاً كثيرة، بالتالي يصرف كثيراً، وهذا ما تلجأ إليه الدول التي تكون تحت الحصار لمدة زمنية كافية حتى تتعافى من قضية العقدة أمام المال”.
وخلص إلى القول، إن “حذف الأصفار وطبع عملة جديدة قد يُصرّح أحياناً بها البنك المركزي أو أعضاء فيه أو نواب أو مستشارين، ولكن لا توجد جدية لتغيير العملة وحذف الأصفار منها.”