مخالفات قانونية وإدارية “صارخة”.. جريدة تفتح ملف الهلال الأحمر العراقي

خاص|..

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان السابق، علي البياتي، اليوم الجمعة، أن ملف جمعية الهلال الأحمر العراقية فيه الكثير من الإشكاليات القانونية والفساد، مستغرباً من سبب بقاء الإدارة الحالية في المنصب نفسه على مدى 14 سنة.

وقال البياتي لـ”جريدة“، إن “ملف الجمعيات والنقابات في العراق ملف كبير مسكوت عنه وفيه الكثير من الإشكاليات القانونية والفساد، وأن سبب السكوت يعود إلى وجود جهات سياسية مستفادة من هذه الملفات”.

وأضاف، أن “جمعية الهلال الأحمر في كل البلدان هي جمعية طبية إنسانية معنية بالاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية في حالات السلم، بالاضافة إلى دورها الإغاثي والإنساني في حالات الحروب”.

وتابع، “وهي الجمعية الوحيدة المعنية عالمياً بمتابعة تنفيذ اتفاقيات جنيف الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني في الحروب، وضمان حماية المدنيين والأسرى وجرحى الحروب، بالإضافة إلى العاملين في المجال الطبي والإنساني”.

وأشار إلى أن “هناك الكثير من الكلام حول ملف إدارة جمعية الهلال الأحمر العراقية، إذ أن هذه المؤسسات بعيدة نوعاً ما عن رقابة المؤسسات الرقابية، ولعل هذا هو السبب في وجود فساد إداري ومالي لهذه الجمعية، وقبل سنوات كانت هناك ملفات فساد كبيرة ضد مسؤولين في هذه الجمعية، من خلال استغلال قضايا إنسانية بحتة، مثل الفساد في شراء أدوية سرطان وهي قضية مشهورة”.

وأوضح، أن “وجود الإدرة الحالية منذ 14 سنة يحمل الكثير من علامات الاستفهام، فهي جمعية يفترض أن تكون إدارتها ضمن آليات ديمقراطية من خلال جمعية عامة تنتخب هيئة إدارية والأخيرة تنتخب رئيساً”، متسائلاً: “لكن ما هو المبرر لبقاء الرئيس لمدة 14 سنة ويتكرر انتخابه لأربع دورات، فهل الجمعية تخلو من شخصية ثانية يمكن أن تديرها؟”.

وأكد، أن “قانون الاعتراف بجمعية الهلال الأحمر العراقية المعدل سنة 2001، يعطي الحق لإدارة هذه الجمعية من خلال نظام داخلي، وهذا النظام الداخلي يتضمن وجود جمعية عامة من المتطوعين تنتخب هيئة إدارية ثم رئيس”.

وأكمل، “لكن يلاحظ أن آلية تنظيم وترتيب الجمعية العامة ابتداءً ليست شفافة، ولا يمكن لأي شخص الدخول لهذه الجمعية، بالتالي هي شُكلت ضمن سياقات حصص حزبية وسياسية، ونتيجة لذلك أن الجمعية هي صاحبة القرار الأول والأخير بانتخاب الهيئة الإدارية ومن ثم الرئيس، ومن خلال هذا الواقع يتمثل وجود قيود في تنظيم الإدارة”.

وبيّن، أن “لإعادة صياغة إدارة ناجحة واعطاء المجال والفرصة لهيئة إدارية وبالتالي رئيس جديد، من المفترض تفكيك كل الجمعية العامة ووضع آليات معينة لجمعية عامة جديدة، وأن تكون الفرصة لكل عراقي الحق إذا أراد العمل في هذا المجال التطوعي الإنساني بأن يكون جزءاً من الجمعية العامة ضمن معايير معينة، بالتالي تنتخب هيئة إدارية ومن ثم رئيس حسب القانون”.