“إنتهاك رمز وحدة الوطن وسيادته وحامي دستوره”

بقلم محمد العبدلي |..

أمر طبيعي أن تختلف كثير من الشخصيات القانونية والسياسية مع مواقف وقرارات رئيس الجمهورية، كأي مؤسسة دستورية او قانونية خاضعة للنقد والتقييم،

لكن أن يصل الأمر إلى عدم إحترام قراراتها من قبل مؤسسات محلية أدنى مرتبة من ناحية التسلسل الهرمي لمؤسسات الدولة، فذلك مؤشر صريح ببلوغ أعلى مراحل الفوضى وعدم الاكتراث لما يسمى بـ “هيبة الدولة” و”نظامها العام”.

فأي “هيبة” و “نظام” بعد رفض مجلس محافظة صلاح الدين لقرار من وصفه الدستور بـ “رمز وحدة الوطن وسيادته وحامي دستوره” بعد عدم إصداره المرسوم الجمهوري الخاص باختيار (احمد الجبوري) محافظاً لها!!
بل أن المجلس وضع نفسه في منزلة التصحيح لتفسيرات رئاسة الجمهورية الخاصة بصلاحياتها والتي تراها مُنشئة للمركز القانوني للاختيار وليس كاشفاً لها، في حين يراها مجلس المحافظة عكس ذلك، لُيطالب رئيس الجمهورية بالالتزام بكتابهم السابق واصدار المرسوم الجمهوري باختيار الجبوري!