في حوارٍ مع جريدة.. السفير البريطاني يُحذر: هذا ما سيجُر العراق إلى “الصراع الإقليمي”

خاص|..

أجرت منصة “جريدة”، يوم الخميس، حواراً خاصاً مع سعادة السفير البريطاني، ستيفن هيتشن، تطرق فيه إلى مخاطر زج العراق في الصراع الإقليمي، وحجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى المشكلة السكانية في العراق، وأهمية اتخاذ حزمة إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على دخل النفط وتنعش القطاع الخاص.

وطرحت المنصة ثلاثة أسئلة أجاب عنها السفير البريطاني، وفيما يلي نص الحوار:

السؤال/ كيف تنظر المملكة المتحدة إلى تصاعد التوتر في المنطقة وإمكانية تجنيب العراق تداعيات ما يحدث؟

الجواب/ إن التوترات المتصاعدة معقدة ويصعب التنبؤ بها. مما لا شك فيه أن العراق معرض لعدم استقرار الأمن الإقليمي. إن الوضع الأمني العام في العراق بالنسبة للعديد من العراقيين يتحسن كثيراً، ويتحسن بشكل مستمر، لكن وجود جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، على سبيل المثال، يمكن أن يزج العراق في الصراع الإقليمي ويعرض العراق لتداعيات هذا التورط. وجود دولة قوية، ودولة تستطيع السيطرة بشكل فعال على استجابتها للتطورات الإقليمية، يمكنها أن تحمي العراق من الصراع خارج حدودها.

السؤال/ ما هو حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة المتحدة وماذا يشمل؟

الجواب/ في العام الماضي، وصل مستوى التجارة إلى مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى منذ عام 2014. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 54% عن عام 2022، وتشهد تجارتنا نموًا منذ ثلاث سنوات حتى الآن. ومن الواضح أن علاقاتنا التجارية تتعزز، ونحن نعمل بجد لضمان دعم الشركات في جهودها الرامية إلى زيادة التجارة بين المملكة المتحدة والعراق، وأن الحكومة تحظى بالدعم في جهودها لتحسين ثقة المستثمرين واستقرار الأعمال في العراق.

السؤال/ سبق أن حذرت وقلت إن المشكلة السكانية في العراق تمثل “مشكلة القرن”؟

الجواب/ هذا جزء من التحدي الأوسع الذي يواجه العراق، والمتمثل في الحاجة الملحة للإصلاح الاقتصادي والقدرة على توفير سبل العيش لشعبه. إن اعتماد العراق على صادرات النفط يجعله عرضة للانتقال الحتمي من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. وعندما يقترن ذلك بتزايد عدد السكان، فمن الواضح أن النموذج الحالي غير مستدام على المدى الطويل. إن الاقتصاد المتنوع بما في ذلك القطاع الخاص المزدهر ضروري لدعم النمو السكاني في العراق.

ومن المهم أن تتوصل الطبقة السياسية ككل إلى توافق في الآراء بشأن حزمة إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على دخل النفط وتنعش القطاع الخاص. سيكون هناك 70 مليون عراقي بحلول عام 2040 وسيكون دخلهم من النفط أقل بكثير. هذه مسألة ملحة. انتهى