هل يُمكن بيع النفط العراقي بعملات أخرى غير الدولار؟

متابعات|..

علق الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، بشأن واقعية المطالبات ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار.

وقال الهاشمي في منشور على منصة “إكس” تابعته ”جريدة“، إن “هناك مطالبات عاطفية برلمانية وغير برلمانية تطالب من الحكومة العراقية بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار”.

وعن مدى منطقية وواقعية هذه المطالب يوضح الباحث الاقتصادي، أنه “نظرياً، يمكن للعراق وغيره من الدول بيع صادراتها النفطية بأي عملة أخرى غير الدولار، فهذا قرار سيادي للدولة ولها الحرية في اتخاذه، لكن النفط يعد سلاحاً اقتصادياً وسياسياً، له تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وهناك حساسية وحذر عالي عند التعامل بالنفط كسلعة مصدرة، فكل شيء يتعلق بالنفط له انعكاسات اقتصادية وحتى سياسية دولية”.

وأضاف، أن “عملة تسعير النفط عالمياً هي الدولار، وهناك ترابط متين بين برميل النفط وبين الدولار الأميركي والذي تحدد بعد 1973 بما يسمى بالبترودولار، وأي كسر لهذه القاعدة سيكبد العراق خسارات كبيرة جداً تذهب في فروقات أسعار الصرف بين الدولار وباقي العملات” .

وبيّن الهاشمي، أن “الدول النفطية تقوم ببيع نفوطها بالدولار حصراً، لإدامة مصالحها وعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك فإن بيع النفط بغير الدولار يعتبر نوع من التحدي أو الاستعداد لدخول في صراع أو حالة حرب مع الولايات المتحدة، وهنا نجد أن العراق يصنف نفسه صديقاً بل وحليفاً للولايات المتحدة، ولا رغبة لحكومته في فتح جبهة مواجهة مع الأمريكان”.

وتابع، أن “الدولار يستخدم في تسعير وبيع وشراء ما يقارب 60% من حجم التجارة العالمية، وهذا ما يعطي الدول التي تستلم الدولار مرونة كبيرة وقوة في إدارة تجارتها ووارداتها، وعند بيع النفط بعملات أخرى غير الدولار، فإن العراق سيخسر هذه الميزة المهمة”.

وخلص الباحث الاقتصادي إلى القول، إن “قرار التخلي عن بيع النفط بالدولار، هو قرار استراتيجي ضخم يحمل مخاطر وتبعات سياسية واقتصادية واسعة، يمكن أن يؤثر سلباً على مستقبل العراق لعقود قادمة، لذلك ليس من المنطقي استخدام هذا القرار كوسيلة للتعبير عن الغضب من الأميركان أو كرد فعل عاطفي على عقوبات الفيدرالي.