طريق التنمية في قلب عاصفة تضرب قطاع النقل الدولي.. ما الحل؟

خاص|..

أكد الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، يوم الاثنين، أن قطاع النقل الدولي يتعرّض إلى ضغوطات كبيرة ستلقي بظلالها على مشاريع النقل الإقليمية بشكل عام ومشروع طريق التنمية بشكل خاص، داعياً إلى ضرورة التركيز على الجانب التنموي المتعلق بالصناعات وصناعات الخدمة المضافة والخدمات اللوجستية للوصول إلى نموذج اقتصاد مستدام يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني.

وقال الهاشمي لـ”جريدة“، إن “‏قطاع النقل الدولي يتعرض إلى ضغوطات كبيرة بسبب انخفاض الطلب على خدمات النقل الدولي نتيجة ضعف الأداء في الاقتصادات الغربية والآسيوية، وهذا ما تسبب في انخفاض إيرادات شركات النقل الدولية بنسبة 83% مقارنة مع إيرادات المتحققة عام 2022”.

وأوضح، أن “هذا ما دفع الكثير من شركات النقل لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإيقاف التوسع في مشاريع جديدة وبناء السفن وتطوير موانئ، ومن المتوقع أن تستمر حالة الضعف هذه في سوق النقل الدولي وانخفاض الإيرادات حتى عام 2025 حسب بعض التقارير”.

وأضاف، أن “هذه التحديات في قطاع النقل الدولي ستلقي بظلالها بطبيعة الحال على مشاريع النقل الإقليمية بشكل عام ومشروع طريق التنمية بشكل خاص، حيث ان الضغط قد أصبح كبيراً جداً على كل أنواع وسائط النقل سواء البحرية أو البرية، لذلك ستتجه التجارة نحو البحث عن الخيارات الأرخص والأقل كلفة من بين كل أنواع النقل الدولي المتوفرة، وهي النقل البحري”.

وتابع، “وبناءً على ذلك، سيكون من الصعب جداً على طريق التنمية البري أن يقدم خدمة نقل بأسعار تنافسية تستطيع جذب الحصة السوقية الكافية لتغطية الكلف التشغيلية الضخمة لهذا المشروع وتحقيق أرباح مجزية في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الدولي وصناعة النقل الدولية”.

وشدد على أهمية أن “تركز الحكومة العراقية على الجانب التنموي المتعلق بالصناعات وصناعات الخدمة المضافة والخدمات اللوجستية لتحقيق نوع من التكامل بين طريق التنمية وبين هذه المشاريع للوصول إلى نموذج اقتصاد مُستدام يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني، ويجعل للعراق دوراً محورياً ومؤثراً إقليمياً وحتى دولياً”.