“يستغل موارد الوزارة انتخابياً”.. انتقادات لاذعة لأحمد الأسدي لشمول من لديه سيارة بالرعاية

خاص|..

لاقى تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بشمول المواطن الذي لديه سيارة موديل 2012 فما دون بالرعاية الاجتماعية، موجة انتقادات غاضبة بين من وصفه بـ”المهزلة”، وآخر عدّه “غياب تام للاستراتیجیة الإدارية والمالیة”، فيما رأى ثالث أن الأسدي “يستغل موارد الوزارة وكأنها ورث للحزب الذي جاء به إلى الوزارة”.

وقال رئيس حزب امارجي قصي محبوبة، في تدوينة على منصة إكس تابعتها ”جريدة“، إن “هذه مهزلة والوزير يتصرف انتخابيا وليس سياسة دولة”.

وأضاف، “بعد سنة من الان، سينقطع الراتب عن اغلب المشمولين بالرعاية الاجتماعية، لانه لا توجد تخصيصات مالية كافية”، خاتماً حديثه بالقول “عندما تكون الدولة بدون خطة، تكون سياساته ارتجالية وشخصية وفاشلة”.

من جهته ذكر المدوّن علي الربيعي، في منشور على المنصة نفسها، “عندما تكون وزير صدفة وتعمل على اعطاء رواتب رعاية اجتماعية وكأنها من جيب الي خلف وتثقل الدولة بالمزيد من الامور التي ستجدها في المستقبل قنبلة موقوتة في اي ساعة”.

وتابع قائلاً: “عقلية امشيك هسه حتى تبقى تمدح بيه لان قربت الانتخابات”.

إلى ذلك، كتب النائب الكردي السابق، هوشیار عبدالله، على موقع “إكس”، أن “الشعبویة، السطحیة، الریع، غياب تام للاستراتیجیة الإدارية والمالیة”.

وتابع، “اتمنى أن يوجه أحدهم سؤالاً إلى رئيسه (السوداني) حول تفسير هذا التصریح کرجل دولة”.

وفي السياق ذاته، علّق المدوّن أحمد الزيادي على “إكس”، “وهل السيارة هي معيار تحديد الحاجة؟، هل المعايير يحددها جنابك الوزير؟ اما انها يجب ان تستند الى مسح مجتمعي للفئات المستحقة ويجب ان تستهدف الفئة الاكثر فقراً وحاجة وما اكثرها”.

وأكد، أن “هذا الوزير يتخبط منذ توليه الوزارة، ويستغل موارد الوزارة وكأنها ورث للحزب الذي جاء به الى الوزارة”.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، قد أثار، في وقت سابق، جدلاً قانونياً إثر حديثه في حوار متلفز، عن كتابته بنفسه تعديل قانون العفو العام ضمن الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، فيما عد الخبير القانوني، محمد العبدلي، أن ذلك يتنافى مع ابجديات القواعد القانونية.