كيف أصبحت بطاقات الدفع الإلكتروني متنفّساً للتجار الصغار؟

خاص|..

كشف الباحث بالشأن المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، اليوم السبت، أن بطاقات الدفع الالكتروني أصبحت وسيلة للتحويلات المالية، ومتنفساً خاصة عند التجار الصغار.

وقال حنتوش لـ”جريدة“، إن “محفظة زين كاش وكذلك بطاقات الدفع الالكتروني التي تعبأ داخل العراق وتسحب بدول أخرى، أصبحت وسيلة للتحويل، صحيح أنها صغيرة ولكن يستخدم فيها نظرية العدد، وبالتالي هناك عملية سحب على البطاقات من زين كاش والمحفظة وغيرها بطريقة غير منطقية، وسابقاً كانت البطاقة بـ10 الاف دينار، وحاليا وصل سعر البطاقة إلى 250 الف دينار”.

وأوضح، ان “زين كاش يسمح لها شهرياً لغاية 7 آلاف دولار وبالتحويل الواحد 1400 دولار، وتستقطع زين كاش قرابة 62 ألف دينار بالوحدة فقط، ويربح الشخص منها في سعر السوق الموازية 250 الف دينار، لكن هم يستقطعون ثلث المبلغ”.

وأضاف، أن “التاجر الصغير الذي لا يملك غرفة تجارة أو شركة، لجأ إلى الاتفاق مع عدد من الأشخاص بالتحويل له عبر زين كاش وخلال أيام قليلة قد تصل مبالغ التحويلات إلى 100 ألف دولار، أما بالنسبة لباقي التحويلات الاخرى، فقد اصبح ويسترن يونيون يحول باليوم الف دولار”.

وأكد أن “هذه أصبحت متنفسا للتجار الصغار الذين بدأوا يعانون من صعوبة التحويلات ومشكلة المنصة وتخوف المصارف، خصوصا وان الـ(تي بي اي) قام بتفعيل بعض الحسابات لكن لم يقم بتحويل أي دولار”.

وأشار إلى أن “التاجر الصغير ضاع في هذه المعادلة بين فساد دوائر الدولة من ضريبة ومسجل شركات وغرفة تجارة وشركات، في ظل توقف الـ(تي بي اي) دون معرفة الأسباب”.

وتابع، أن “الايقاف من قبل البنك المركزي عملية غير صحيحة، لأن العراق لا يمتلك صناعات، التي في حال وجودها كان التاجر الصغير يشتري من السوق المحلية بدل لجوئه إلى الاستيراد”.

ولفت إلى أن “المصارف اصبحت خارج التغطية في ظل عدم انشاء نظام مصرفي، وتم تزويد العراق بأربعة مصارف أردنية وخليجية والباقي هي خارج التغطية، وفي 1/1/2024 لا يوجد أحد يستطيع تطبيق معايير المراسلة، ما يضطرهم للعمل مع مصرف العربي للاستثمار وهو مراسل بالدينار الأردني، يعطى له دولار ويرسل دينار، والفرق يتحمله التاجر والمواطن العراقي”.

وبيّن، أن “المصارف العراقية سوف تفتح حسابات مراسلة في باركليز وأبو ظبي وهي مراسلة بالدرهم الإماراتي، يعطى لهم الدولار ويأخذ العراق الدرهم الإماراتي، وهذا ضعيف في الاستيراد وليس كل دول العالم تقبل به، وأن وصول العراق إلى مرحلة الحضيض هذه يعود إلى عدم انشاء نظام مصرفي منذ 20 عاماً”.