اقتصادي: البنك المركزي فاقم مشكلة الدولار بقرار “كارثي”

خاص|..

وصف الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم الثلاثاء، قرار تخفيض مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي لشركات الصرافة بـ”الكارثي”، وله انعكاسات سلبية على سعر الصرف، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي وإجراءاته غير العادلة سوف تفاقم مشكلة الدولار.

وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إن “عملية تخفيض مبيعات الدولار من قبل البنك المركزي لشركات الصرافة قرار كارثي بامتياز، وهو تجيير الدولار واحتكاره للمصارف التي أوغلت في تهريب الدولار خارجيا، أو بيعه في السوق السوداء الذي اعترف به السوداني اليوم”.

وأضاف، “كما أن لتخفيض مبيعات شركات الصرافة من الدولار له انعكاسات سلبية على سعر الصرف والذي أدى إلى رفع سعر الصرف بسبب قلة المعروض من الدولار في شركات الصرافة التي يتعامل المواطن العراقي معها بشكل أكبر من المصارف المحتكرة من قبل القلة الذين لم يلتزموا بتعليمات البنك المركزي بل ما زالوا يخالفون هذه التعليمات ويحتالون على العقوبات الاميركية والتي ستعرض العراق لعقوبات جديدة على المصارف، واحتمالية كبيرة بفرض الوصاية على البنك المركزي الذي تواطأ مع المصارف ولم يطبق الاجراءات بشكل عادل”.

وتابع الحلبوسي، أن “قرارات البنك المركزي وإجراءاته غير العادلة ومحاربته بعض شركات الصرافة التي لا تتبع لجهات حزبية سوف تفاقم مشكلة سعر الصرف، وإن هذا الاجراء متعمد بهدف استمرار زيادة الفجوة ما بين سعر الصرف الحقيقي وسعر صرف السوق السوداء الذي يعود بالربح الفاحش على المحتكرين من المصارف الذي يسيطرون على السوق السوداء ويضاربون بالعملة لقاء تعظيم أرباحهم على حساب تضرر العراق وشعبه”.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن “هذا يثبت بأن البنك المركزي أصبح أداة يتلاعب بقراراته وإجراءاته المضاربون من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ومصالح دول معينة على حساب تضرر العراق وشعبه وشركات الصرافة الملتزمة بتعليمات البنك المركزي”