تحديد “أسباب قاتلة” وراء القفزة الكبيرة للدولار في العراق!

خاص|..

عزا الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، يوم السبت ، القفزة الكبيرة في سعر صرف الدولار إلى فشل توصل مساعدة وزير الخزانة الأميركية إلزابيث روزنبرغ إلى اتفاق مع العراق بشأن تمويل التجارة مع إيران، وإعلان المسؤولة الأميركية عن إمكانية معاقبة مجموعة جديدة من المصارف المرجح أنها كبيرة، فضلاً عن قرار البنك المركزي الأحد الماضي بتخفيض حصة الشركات الصرافة إلى النصف.

وقال المشهداني لـ”جريدة“، إن “القفزة الكبيرة التي يشهدها سعر الصرف منذ ثلاثة أيام كانت متوقعة، بسبب عدم حل مشكلة تمويل التجارة مع إيران”، مبيناً أن “العراق لا يملك غير الدولار، فلا توجد تجارة منوّعة غير النفط الذي يباع بالدولار”.

وأوضح، “وكان متوقعاً ان يتم التوصل مع مساعدة وزير الخزانة الأميركية إلى حلول مشتركة واتفاق في هذا الملف، وكان متوقعاً أيضاً أن يصل نائب محافظ البنك المركزي الايراني لعقد لقاء ثلاثي، لكن هذا الأمر لم يحصل، ما يعني فشل الزيارة التي كانت الآمال معلقة عليها، وهذا أحد الأسباب الأساسية لارتفاع الدولار”.

وعن السبب الثاني، بيّن المشهداني، أن “ما أعلنت عنه مساعدة وزير الخزانة الأميركية في تصريح عن امكانية معاقبة مجموعة جديدة من المصارف التي لم تمتثل لمعايير التحويل الخارجي”، لافتا إلى أن “هذا الإعلان خلق حالة هلع في السوق وارتفاعاً شديداً في سعر الصرف”.

وأشار، إلى أن “المسؤولة الأميركية طلبت من البنك المركزي – تجنباً لحصول الاشكالية السابقة – البدء بمعاقبة هذه المصارف التي ربما تصل إلى 5 مصارف أو أكثر، والمتوقع أنها من الدرجة الأولى وورائها حيتان كبيرة، وهذا قد يخلق عبئاً على البنك المركزي في صعوبة فرض عقوبات عليها”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، “أما السبب الثالث القاتل، والذي أسهم بهذه القفزة الكبيرة، هو أن البنك المركزي اتخذ قراراً، الأحد الماضي، بتخفيض حصة الشركات الصرافة إلى النصف، ما أدى إلى تقليص المبيعات النقدية”.

وأكد المشهداني، أن “معالجات البنك المركزي فقدت امكانية السيطرة بآلياته الحالية، طالما لم تحل مشكلة ايران، سواء كان تمويل التجارة أو تمويل مشتريات المسافرين إلى إيران”.

وأوضح، أن “55 في المائة من السوّاح إلى إيران عام 2022 كانوا عراقيين، وانفقوا 3 مليارات دولار و50 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير، في وقت تحتاج البلاد يومياً من 20 إلى 30 مليون لتمويل التجارة، لذلك هذه الأرقام لا يمكن السيطرة عليها”.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن “الولايات المتحدة لو تطلب من العراق أن يقطع علاقاته التجارية أهون بكثير من هذه الاجراءات، أما سيطرة العراق فهي خارج قدرة البنك المركزي الذي كان سابقاً يحل المشكلة بزيادة المبيعات النقدية والآن لا يستطيع زيادتها”.

ولفت إلى أن “مبيعات البنك المركزي اليوم كانت بحدود 44 مليون بيع نقدي، وهذه من المرجح أنها طلبات مقدمة من الأسبوع الماضي، ومن المتوقع تراجعها إلى النصف خلال الأيام المقبلة”.

وتوقع المشهداني، أن “يصادف العراق مشكلة عدم القدرة على تغطية البيع النقدي بهذه الأرقام الكبيرة خلال الأيام المقبلة، وسوف يكون أكثر حذراً بمسألة الحوالات الخارجية، وهذه مشكلة أخرى ضمن مسلسل في حلقاته الأولى”.