الموازنة وأوجه الفساد

بقلم سعد العوفي |..

“تشير الفقرة الرابعة من المادة 78 إلى صلاحية مجلس الوزراء في “إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية”
وهذا ما يُلقي مهمة أخلاقية وقانونية كبيرة الى دور
مجلس الوزراء في وضع خارطة جوهرية وأساسية
ترسم مخططات تنموية للارتقاء بواقع البلاد بمختلف
مؤسساتها واهمها الصحية والخدمية والتربوية والتعليمية !!!

وهذهِ المؤسسات التابعة لادارة الدولة والتي كانت تُدار
من قبل الحكومات السابقة والحالية تفتقر لأبسط
حقوقها وحقوق من فيها ، علمًا أنها من ضمن المؤسسات والوزارات التي عانت الأمرين بسبب
القائمين عليها تارة وبسبب القائمين على إدارة
فروعها تارةً أخرى .

ان المنهاج الحكومي يلوح بفشلهِ الذريع وأولى خطوات
ذلك الفشل هو الإبقاء على المتنفذين من وكلاء الوزراء
والمدراء العامين والدرجات الخاصة في الدولة العراقية
“بمعنى اخر” نفس الوجوه التي كانت متواجدة في إدارة
تلك المؤسسات التي لم ولن تتقدم بفضل المتنفذين
فيها والقائمين عليها ستستلم مبالغ ومخصصات (الموازنة) الجديدة ولثلاث سنوات قادمة ؟

وهذا مؤشر ينذر بخطرٍ كبير على فشل المنهاج الحكومي الذي سيحذو حذو الحكومات السابقة !!!

نعم ان الألية البالية في الابقاء على المدراء العامين والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة العراقية هو فشل جديد يُضاف الى نكبات سابقة وذو نتائج كارثية في الفساد الإداري والمالي والهدر المتعمد في المال العام

علماً
ان الإيرادات المالية لهذه السنة تقدر بـ134 تريليوناً و552 ملياراً و 919 مليوناً و63 ألف دينار عراقي، باحتساب إيرادات من تصدير النفط الخام بسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير يومي يبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف برميل، و400 ألف برميل يومياً من صادرات نفط الإقليم، وبسعر صرف للدولار 1300 دينار
في حين تبلغ النفقات 198 تريليوناً و910 مليارات و343 مليوناً و590 ألف دينار، أي بعجز مالي يبلغ نحو 64 تريليون دينار !!!

كيف سيُعالج هذا العجز بالابقاء على الوجوه السابقة التي نتجت عنها الادارة السيئة والآليات الهزيلة والهدر الواضح والمتعمد في المال العام .

ان الاصرار الحكومي على النهج السياسي التحاصصي والطائفي والكتلوي هو دليل دامغ على الجهل المستشري في منظومة الحكم والقائمين على تشكيل الحكومات
بمختلف أديانهم وطوائفهم وتوجهاتهم .

هنا يجب ان نُشير الى مقولةٍ شائعة مفادها
انه (لا جديد يُذكر ولا قديمُ يُعاد) في منهاج
الحكومة الحالية ومن سبقتها من حكومات
بدليل التخبط في الإدارة والألية التي أبقت
نفس الأدوات في مؤسسات حيوية وخدمية
وتربوية وتعليمية وكأن العراق المعطاء بكفاءاتهِ
العملاقة لم ينجبُ غير هؤلاء .

“ختامًا”

ان الخيبة الكبيرة التي حُبست في صدور
الوطنيين والمعتدلين لازالت تُمثل الغصة في
تلك الصدور والحسرة الأزلية وهي وجود الوجوه
الفاسدة التي كانت مفقسا للفساد في مؤسسات
ألدولة ، بل تمدد نفوذها للتواصل مع متنفذين
قائمين ومشاركين في أختيار الحكومات وذلك للتغطية
على الفساد والتخريب المتعمد والإبقاء عليهم
في مناصبهم