فضحت عجزه.. إجراءات المركزي تُربك القطاع النقدي العراقي
خاص |..
فصّل الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم الجمعة، ما يواجهه القطاع النقدي والمصرفي العراقي من تحديات، مشيراً إلى أن إجراءات البنك المركزي الضاغطة على جميع شركات الصيرفة دون الفصل بين الملتزمة والمقصرة، يؤدي الى إرباك حقيقي في بيئة عمل نقدي غير مدارة ومراقبة بشكل دقيق وواضح من قبل البنك المركزي.
وقال الهاشمي لـ”جريدة“، “من التحديات الجوهرية التي تواجه القطاع النقدي والمصرفي العراقي، عدم تمكن البنك المركزي والمصارف المحلية من خلق بيئة مصرفية فعالة وجاذبة وبخدمات ذات كلف تنافسية تصلح لأن تكون محل ثقة للمواطن، وقادرة على تقديم خدمات مصرفية مرنة وسلسة، وتشجع المواطن للتعامل مع المصارف بدلاً من الالتجاء لشركات الصرافة للحصول على الخدمات النقدية التي يبحث عنها”.
وتابع، “إضافة الى عدم قدرة البنك المركزي لحد الآن، بتبني معايير وتطبيقات دقيقة ومحددة لتقييم عمل وأداء شركات الصرافة والفصل بين الشركات الملتزمة والشركات المقصرة”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، “وهذا ما أدى إلى تطبيق البنك المركزي إجراءاته الضاغطة على جميع شركات الصيرفة وإلحاق الضرر والتضييق على الشركات التي تلتزم بالضوابط المركزية ولديها مستوى متقدم من الامتثال”.
وبيّن الهاشمي، “وهذا ما يؤدي الى إرباك حقيقي وخلق حالة عدم يقين في بيئة عمل نقدي غير مدارة ومراقبة بشكل دقيق وواضح من قبل البنك المركزي”.
