تنبيهٌ هام بشأن تعديل سُلم الرواتب.. هذا ما يجري على القانون!

خاص |..

كشف القانوني والاكاديمي، محمد العبدلي، اليوم الجمعة، أن تعديل قانون سلم الرواتب الجديد لن يكون موحداً لجميع الموظفين، وإنما فقط “الموظفين العاديين” دون أن يمس برواتب أصحاب الدرجات الخاصة.

وقال العبدلي لـ”جريدة“، إن “تعديل سلم الرواتب يحتاج إلى قانون، وقضية تشريع القوانين حددها الدستور، أما يُقدم من الحكومة أو من إحدى اللجان داخل البرلمان، أو من 10 نواب”.

وأوضح، “لكن الفرق بالنسبة للمشروع الحكومي يكون له مطلق الحرية حتى اذا تضمن جنبة مالية مثل قانون الرواتب، بينما اذا كان المشروع مقدم من 10 نواب أو من إحدى اللجان يسمى مقترح قانون، وهذا يحتاج إلى موافقة من الحكومة باعتبارها هي الجهة المسؤولية عن رسم السياسة المالية للدولة”.

وأضاف القانوني، “لذلك فهو يقع ضمن صلاحية الحكومة، لكن من خلال تشريع قانون كامل من الحكومة، ويصوت عليه أعضاء مجلس النواب بأغلبية مطلقة، وبعدها يُنشر في جريدة الوقائع”.

وبين، أن “هذا في حال كانت هناك دراسة اقتصادية تتضمن وجود تغطية مالية لهذا القانون، حيث هناك أعداد هائلة للمتقاعدين، وأي زيادة بسيطة تستلزم من الدولة أن تتحمل تبعاتها”.

ونبّه العبدلي، إلى أن “القانون إذا كان موحداً ويشمل جميع الموظفين لتحقيق العدالة الاجتماعية، فهذا سوف يحظى بدعم الجميع، لكن هناك تغافل متعمد بهذا الخصوص”.

وكشف عن “وجود محاولة لتشريع قانون خاص بالموظفين العادييين من أصحاب الدرجات الاعتيادية (من العاشرة إلى الأولى)، واستثناء أصحاب الدرجات الخاصة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومستشاريهم وأعضاء مجلس النواب والقضاة والقوات المسلحة من هذا القانون”,