“السوق الموازي بين الحقيقة والوهم”
بقلم احمد الجنابي |..
بين الحين والاخر يتبادر الى الاذهان مصطلح السوق الموازي والذي يعرف بين عامة الناس بالسوق الذي تطرح فيه العُملة الاجنبية ومنها الدولار على وجه الخصوص من اجل بيعه او شرائه وفقاً لمحددات العرض والطلب.
وهنا نود ان نشير الى ان مصدر الدولار المطروح في السوق المحلي هو البنك المركزي العراقي ولايوجد مصدر اخر غير ذلك فضلاً عن كونه المسؤول وفق القانون عن رسم السياسات المالية في البلد.
وبناءً على ذلك فمن غير المقبول أطلاق مصطلح السوق الموازي على مصادر بيع الدولار في السوق المحلي لكون ان السوق الموازي له مصادره الخاصة من العُملة الأجنبية والمتمثلة بصادرات القطاع الخاص وخصوصاً الشركات والمصارف المدرجة وغير المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وبالتالي يكون دور البنك المركزي العراقي في حال وجود سوق موازي حقيقي هو تحقيق التوازن في سعر الصرف في حالة البيع او الشراء.
وبالرجوع الى المصدر الوحيد للعملة والمتمثل بالبنك المركزي العراقي نجد ان السوق المحلي الذي يتم فيه تداول العملات الاجنبية هو “سوق مضاربة” بالدولار دون العملات الأجنبية الاخرى وهذا يعني ان التداول في تلك الاسواق غير قانوني بسب فرق السعر الكبير ما بين سعر البنك المركزي وسعر السوق المحلي الامر الذي يعكس عدم قدرة البنك المركزي على خلق توازن بين الطلب والعرض بالرغم من كونه مصدر بيع العملة الرئيس في البلد.
