منصة “جريدة” تكشف خسائر العراق من الحقول النفطية القريبة مع الكويت (تفاصيل)

خاص |..

أكد المتخصص في شؤون الطاقة فرات الموسوي اليوم الاربعاء ، أن الحقول النفطية المشتركة بين العراق والكويت وهي حقل (سفوان – العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرافة – حقل الرتقة) رُسِّمت منطقتها الحدودية بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام  1993

وأضاف في حديث خاص لـ”جريدة” أن هناك حقل مهم يمتد عبر أراضي البلدين من الشمال إلى الجنوب ويقع إلى الغرب من منفذ “صفوان – العبدلي” حيث تطلق الكويت على الجزء الداخل في أراضيها اسم الرتقة ويطلق عليه العراق اسم الرميلة، موضحا أنه يعد من الحقول العملاقة ويبلغ انتاجه في العراق مليون و400 الف برميل يوميا وباحتياطات ضخمة.

وذكر الموسوي أن اعمال اللجنة المشتركة لترسيم واستثمار الحقول النفطية المشتركة انتهت إلى نتائج ومخرجات إيجابيَّة تتمثل في الاتفاق على التعاون بمجال وضع آليات يمكن الاستناد إليها في إدارة هذا الملف المعنيّ بالاستثمار الاقتصادي بشكلٍ مُشترَك بما يضمن حقوق البلدين مع تأكيد مواصلة عقد الاجتماعات الدورية المتبادلة ضمانًا للوصول إلى تفاهمات تحقق الهدف المنشود، وقد تم اختيار شركة استشارات الطاقة البريطانية ERC لتحديد أفضل السبل لاستثمار واستغلال الحقول، وأنها ستجري دراسات حول احتياطي الحقول الحدودية بين الكويت والعراق، والآليات الفنية والقانونية للاستثمار فيها، ومساعدة البلدين في تنظيم استغلال هذه الحقول بما يضمن حق كل دولة.

واضاف” أن الموضوع لا زال ضمن التفاهمات الاولية وقد تأخر جدا نظرا لعدم وجود استقرار امني وسياسي خلال السنوات السابقة، وقد تحرك الملف مجددا نظرا لأهميته الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن خسائر العراق الاقتصادية الكبيرة ظهرت بعد حرب الخليج وليس بعد عام 2003 ، وكان من اهم نتائجها:

1- استقطاع جزء من الاراضي العراقية وضمها للكويت من ضمنها آبار نفطية منتجة (11 بئر في حقل الرميلة + 3 آبار في قبة صفوان في حقل الزبير).

2- استخدام الكويت لتقنيات الحفر المائل والافقي والتي تمكنت من خلالها من سحب كميات من نفط حقل الرميلة العملاق.

3- هناك جانب مستقطع من الاراضي البحرية للمياه الاقليمية العراقية بدأت الكويت بعمل دراسات لاستكشاف حقول ورقع نفطية وغازية غير معلنة بشكل مباشر.

ونفى الخبير في شؤون الطاقة وجود أي إحصائية رسمية بخسائر العراق جراء هذا الهدر في ترسيم الحدود الحالية وضياع مناطق حدودية مستقطعة قديمة، مبينا أنه ليس من صلاحيات محافظ البصرة التدخل بالموضوع، وان الجهة المعنية هي وزارة الخارجية وهي المسؤول الاول عن هذا الملف كما الملفات ترسيم الحدود مع باقي دول الجوار.