الصراع السياسي الشيعي “يؤجل” الموسم الانتخابي

مجاشع التميمي |..

ما تزال فرضية تأجيل الأنتخابات المحلية العراقية في 18-12-2023 قائمة لان هناك الكثير من العقبات التي تواجه من الناحيتين السياسية والفنية لكن الأهم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يضع الانتخابات المحلية في الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي ، حيث إنه حدد معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي فضلا عن أولوية أخرى تقضي بالإسراع في إنجاز المشاريع المعرقلة منذ سنوات من هنا نعرف أن الحكومة لا تمنح الانتخابات أهمية لذا فمن الممكن تأجيلها.

سياسياً واضح أن هناك أزمة ثقة داخل تحالف إدارة الدولة بين الإطار التنسيقي وتقدم والحزب الديمقراطي الكوردستاني، بل الخلافات تعقدت داخل الإطار نفسه وكذلك داخل البيت السني وحتى داخل المكون الكوردي في المحافظات خارج الأقليم (كركوك وديالى).

لكن تبقى الأزمة الحقيقية والتي ستضطر الحكومة إلى الـتأجيل هو الصراعات الشيعية وحالة الفوضى التي تعيشها المحافظات الجنوبية والتنافس الحاد الذي ربما يخرج عن السيطرة هو هيمنت تحالف دولة القانون بلا منازع على المحافظات الجنوبية والوسطى في ظل غياب التيار الصدري ومحاولة بعض القوى الشيعية وقف تمدد دولة القانون التي تشير التوقعات أنه سيكتسح المحافظات في انتخابات سيكون للمال السياسي والسلاح دوراً مهماً فيها؛ والمعلومات تشير أن أغلب قوى الإطار التنسيقي غير مستعجلة وترغب بأجراء الانتخابات المحلية مع البرلمانية العام المقبل من أجل لملمة قواها وعدم تكرار فشل عام 2021. وهذا ربما السبب الأهم في دعم فرضية تأجيل الانتخابات، وهنا يجب الاشارة أن المحافظات الغربية بدأت الاوضاع فيها تنذر بخطر في ظل صراع شديد بين رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ومعارضية وربما يصل لصراع مسلح قد يعرقل كل خطط الحكومة والمجتمع الاقليمي والدولي بشأن طريق التنمية وخط النفط بصرة – عقبة أضافة إلى انهاء فكرة استثمار حقل غاز عكار غربي العراق.

كل تلك الأسباب أضافة إلى الأسباب الفنية المعلقة بالالتزامات التي حملها تعديل قانون الانتخابات حيث حدد اعلان النتائج خلال 24 ساعة ولكنه في نفس الوقت نص على اعادة عمليات العد والفرز في 15 مركز عد وفرز للتدقيق -بمعدل مركز في كل محافظة- بالنسبة للمحطات التي يظهر فيها تفاوت بنسبة 5% بين العد اليدوي. حيث إن الاشكالية هي ان المُشرع لايعلم الجوانب الفنية في الانتخابات ولايتشاور مع المفوضية حول هذه الامور لدى تشريع القانون الانتخابي، وحتى الفريق الدولي لدعم الانتخابات في العراق والتابع للامم المتحدة كان قد حذر من فتح مراكز تدقيق مركزية في كل محافظة تقوم باعادة العد والفرز مرة اخرى بعد محطات الاقتراع.

خاص #جريدة