“موازنة المقامرين”..حكومة السوداني تنزع رداء الحذر وتُعرّي الاقتصاد أمام تقلبات النفط!

خاص |..

قال الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي اليوم الثلاثاء، ان ادارة المخاطر المالية العراقية منذ عام ٢٠٠٤ ولحد ما قبل تقديم مشروع الموازنة الجديد، اتسمت بالتحفظ والحذر العالي.

وبين الهاشمي لــ”جريدة“، ” ان الموازنات السابقة كانت تعتمد سعر برميل نفطي يقل بحدود ٢٠ دولار وأكثر عن سعر الاسواق العالمية، مشيرا ان وزارة المالية تعتمد على هذا التكتيك لغرض الاستفادة خلال السنة المالية من فروقات مبيعات النفط بين سعر البيع الحقيقي وبين سعر برميل التخطيطي المتحفظ في الموازنة، لتغطية العجز المثبت في كل موازنة، وهذا ما ساعد وزارة المالية لتحقيق نوع من الحماية للمالية العامة من تقلبات اسعار النفط العالمية.

واضاف” ان في الموازنة الثلاثية الحالية، نجد ان وزارة المالية قد تخلت عن طريقتها الحذرة والمتحفظة في ادارة المخاطر التقليدية، وقدمت سعر برميل نفط تخطيطي يقارب مستويات الاسعار العالمية وهذا يعني ان المالية العامة والاقتصاد العراقي سيصبح في حالة انكشاف أمام مخاطر تقلبات وانخفاض أسعار النفط، خصوصًا انه ليس لدى وزارة المالية (مصدات مالية) فعّالة وكفوءة تستطيع بها امتصاص ارتدادات انخفاض اسعار النفط العالمية، وفي ذلك مقامرة خطيرة جداً أرتكبتها الحكومة العراقية من خلال تقديم موازنة انفجارية بعجز كبير وبإعتماد سعر برميل نفط غير تحفظي.  انتهى