الشريفي معلقا على زيادة اعداد الحشد: غير ضرورية وتستخدم لمصالح حزبية

حذر الخبير الأمني أحمد الشريفي اليوم الخميس ، من الزيادة غير الضرورية في عدد أفراد الحشد الشعبي، مرجحا أن تستخدم تخصيصاته المالية في مصالح حزبية.

وذكر الشريفي في حديث خاص لـ “جريدة” أن عدد المنتسبين في الحشد عام 2021 لا يتجاوز الـ 120 ألف عنصر، لكنه مع نهاية العام الماضي 2022 بلغ 232 ألفا، مبينا أن الزيادة العددية غير مبررة؛ معللا ذلك بانحسار العمليات العسكرية الذي يستوجب ترشيق القطعات العسكرية أو دمجها بقطعات الجيش لسد الثغرات الحاصلة فيها، مبديا مخاوفه من وجود رغبة بإنشاء ما يسمى بالجيش الرديف، مضيفا أن دولة المؤسسات تتقاطع مع إقامة جيوش رديفة في ظل وجود وزارات الدفاع والداخلية وقوات أمنية دستورية، خاصة أن “هذا الجيش يكاد يستقل ماليا وسياسيا عن قرار رئاسة الوزراء”، بحسب قوله.

ورجح الشريفي أن تكون الغاية من رفع عدد عناصر الحشد الشعبي هي رفع تخصيصاته المالية لاستخدامها حزبيا أكثر من الاستفادة منها في تحقيق المنفعة الأمنية والعسكرية، مبديا استغرابه من موازاة موازنة الحشد المسلح بأسلحة متوسطة وخفيفة مع موازنة الجيش الذي يتم تسليحه بالسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف فضلا عن القواعد والمطارات والصنوف التي تحتاج تخصيصا ماليا عاليا، مؤكدا أن صانع القرار السياسي بحاجة إلى جرأة أكبر للإجابة عن تساؤلات مهمة بشأن التخصيص المالي والزيادة في أعداد عناصر الحشد إلى الضعف دون مبرر، بحسب تعبيره.