“900 ألف أمني على صفيح التقاعد.. البرلمان يفتح ملف المنتسبين بعد العيد – تفاصيل كاملة من علي نهير

خبر /..

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي انهير السراي، عن توجه برلماني لتعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي بما يشمل نحو 900 ألف منتسب، مؤكداً أن التعديلات المرتقبة تستهدف معالجة “فجوات قانونية” وتحقيق امتيازات أوسع للضباط والمراتب وأصحاب العقود.

وقال السراي، خلال مشاركته في برنامج جس النبض على قناة الأولى، تابعته منصة جريدة، إن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي “يتضمن الكثير من الفجوات، الأمر الذي استوجب تعديله”، مبيناً أن التعديلات ستشمل قانوني وزارة الداخلية والدفاع، يعقبها تعديل خاص بمنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن التعديل المرتقب سيمنح الوزراء صلاحيات أوسع في منح الامتيازات لعوائل الشهداء والجرحى، فضلاً عن شمول أصحاب العقود في قوى الأمن الداخلي بمعاملة مماثلة لأقرانهم من العسكريين المثبتين، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تضم قرابة 100 ألف منتسب من أصحاب العقود ممن تقل خدمتهم عن 15 عاماً.

وأوضح السراي أن لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل بوتيرة متسارعة لاستحصال حقوق الضباط والمراتب، إلا أنها “متأنية” في تقديم مشروع التعديل إلى القراءة الأولى، بسبب تعقيدات الملف وحاجته إلى ورش عمل متخصصة، مرجحاً أن يستغرق الأمر نحو ثلاثة أشهر، على أن يُمرر القانون بعد عيد الأضحى.

وأشار إلى أن أحد أبرز أهداف التعديل يتمثل في تنزيل سن التقاعد إلى 40 عاماً بشكل اختياري، بحيث يُمنح المنتسب حق الاختيار بالإحالة على التقاعد عند بلوغه هذا العمر، مؤكداً أن الإحالة في القوات المسلحة وفق القانون الحالي “اختيارية وليست إلزامية”.

وفي الشأن المالي، أكد السراي أن موقف وزارة المالية من التعديل وجانبِه المالي سيتضح نهاية شهر حزيران، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة ستكون معنية بتنفيذ التعديلات الخاصة بقانوني الخدمة والتقاعد العسكري.

سياسياً، أبدى السراي دعمه للحكومة المرتقبة برئاسة علي فالح الزيدي، معتبراً أن البرلمان سيدعمها، متوقعاً جاهزيتها للتصويت نهاية الأسبوع، داعياً الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية إلى “عدم التحول إلى عبء” على الحكومة الجديدة.

وأكد أن الزيدي “جاد في ترسيخ الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة”، مشيراً إلى أن طلبه تولي وزارة الداخلية بنفسه يأتي بهدف “إبعادها عن التجاذبات السياسية”، فيما استبعد في الوقت ذاته إعادة ملف المفسوخة عقودهم إلى طاولة النقاش خلال المرحلة الحالية