تدخل الذكاء الاصطناعي في الجرائم
بقلم/ صباح انور صباح
طالب في كلية القانون ينشر مقالاً قانونياً موسعاً حول “الجريمة الإلكترونية” ومسلطا الضوء على تدخل الذكاء الاصطناعي في هذه الجرائم, في جريدة اقلامهم.
نشر (صباح انور صباح), الطالب في المرحلة الاولى للدراسة الصباحية, في كلية القانون بجامعة سامراء, مقالاً قانونياً بعنوان “الجريمة الإلكترونية”ومسلطا الضوء على تدخل الذكاء الاصطناعي في هذه الجرائم.
وعَرَفَ -أنور-, الجريمة الإلكترونية بأنها كل فعل جرمي يتم ارتكابه باستخدام وسيلة تقنية أو شبكة معلوماتية، تهدف إلى الاعتداء على البيانات، أو الابتزاز، أو انتهاك الخصوصية، موضحاً أن المشرع العراقي سعى لمواكبة هذا التطور من خلال نصوص قانونية تهدف لردع الجناة في الفضاء الرقمي.
اذ ركز -صباح-, على عدة نقاط مهمة:
تنوع الأساليب الجرمية: من الاختراق والسرقة المصرفية إلى الابتزاز الإلكتروني الذي اصبح يهدد الفرد في المجتمع .
صعوبة الاثبات: لقد اصبح جمع الأدلة الرقمية من الصعب ولهذا من الضرورة توفر خبرات تقنية عالية لدى جهات التحقيق لمواجهة المجرم الرقمي.
وشددَ -صباح-, في مقاله على ضرورة الحذر من عدم تثبيت الحكم مباشرة على المتهم؛ نظراً لأن أساليب الذكاء الاصطناعي أصبحت متطورة جداً لدرجة لا تفرق عن الحقيقة، مما يتطلب التدقيق في كل تفاصيل الشخص من شكل وصوت وحجم الجسم ولمساته الجسدية للتمييز بين الواقع والذكاء الاصطناعي، داعياً إلى تأسيس كوادر فنية ذات كفاءة عالية تمتلك الخبرة اللازمة للتحقيق في هذا الأمر.
وأوضح الكاتب أن المشرع العراقي استند في معالجته لهذه الظاهرة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين “حرية التعبير” وبين “حماية الخصوصية والأمن السيبراني”، مشدداً على أن الوقاية القانونية تبدأ من الوعي المجتمعي بمخاطر الروابط الوهمية ومشاركة البيانات الحساسة.
المقصود في تحقيق التوازن والوقاية القانونية تبدأ من الوعي : (أي تقليل حدوث الجرائم الإلكترونية) لا تعتمد فقط على القوانين، بل تبدأ من وعي المجتمع،مثل :
الحذر من الروابط الوهمية أو المزيفة.
عدم مشاركة البيانات الحساسة مثل كلمات المرور أو المعلومات الشخصية.
وفي ختام مقالي، ادعو الى التحديث المستمر للمنظومة التشريعية لتشمل صوراً مستحدثة من الجرائم مثل (الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي)، مؤكداً أن العقوبة في هذه الجرائم لا تقتصر على الزجر فقط، بل تهدف إلى حماية الفضاء الإلكتروني من الفوضى والعبث
