شنكالي والعقابي في سجال بشأن عيد الجيش.. لا تهاني من كردستان و”عملية كركوك” بطولية

متابعات|

أكد القيادي في النهج الوطني حسين العقابي أنه لا يمكن تحميل منتسبي الجيش العراقي مسؤولية أحداث الماضي، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تمثل “الأم” لجميع العراقيين، ويجب تقدير تضحياتها.

ووصف العقابي في تصريح متلفز تابعته “منصة جريدة” دخول الجيش العراقي إلى كركوك عام 2017 بأنه “إنجاز كبير”، معتبراً أن هذا الحدث أعاد فرض سلطة الدولة ومؤسساتها.

وفي الشأن السياسي، قال العقابي إن علاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني داخل المشهد السياسي العراقي “غائبة أو شبه معدومة”، مشيراً إلى أن نتائج انتخابات منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كشفت ضعف تواصل البارتي مع بقية القوى السياسية.

وأوضح أن الإطار التنسيقي سيعتمد مبدأ التوافق في تمرير مرشح رئاسة مجلس الوزراء، كاشفاً عن أن 41 شخصية قدمت أوراق ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية، مع وجود إمكانية لانتقال الإطار إلى مناقشة مرشحين جدد.

وأضاف أن المرحلة المقبلة لا تسمح بالبحث عن “شخصية متكاملة”، لأن هذا النموذج غير متوفر حالياً، إلا أن الإطار – بحسب قوله – لا يستطيع أن يختبئ خلف موظف لإدارة الدولة، ولا يمكنه القبول بشخصية ضعيفة لتولي رئاسة الوزراء.

وختم العقابي بالتأكيد على أن جميع الأسماء المطروحة لرئاسة الوزراء لا تستفز التيار الصدري، في إشارة إلى حرص الإطار على تجنب التصعيد السياسي في المرحلة المقبلة.

في المقابل، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي إن تاريخ السادس من كانون الثاني كـ“عيد للجيش” يثير تساؤلات كبيرة، مؤكداً أن “لا أحد يعرف من أين جاءت هذه المناسبة”، ومشدداً على أنه لا يمكن تهنئة الجيش على تاريخ ارتُكبت فيه جرائم كبرى بحق الشعب الكردي، وفي مقدمتها حملات الأنفال.

وفي ما يخص ملف رئاسة الجمهورية، أكد شنكالي أن فؤاد حسين هو الأفضل لإدارة المرحلة المقبلة، معتبراً أنه لا يمكن مقارنته ببقية المرشحين المطروحين لهذا المنصب، لما يمتلكه من خبرة سياسية وقدرة على إدارة التوازنات.

وأوضح أن الإطار التنسيقي يرغب بمرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن بشرط التوافق المسبق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتاً إلى أن المواعيد الدستورية لا تزال في بدايتها، وأن “التوافقات الأخيرة” هي التي ستحسم المسار السياسي.

وتوقع شنكالي أن يخرج الإطار بمرشح تسوية، واصفاً إياه بـ“الأضعف” وغير القادر على إدارة الدولة، مشيراً إلى وجود إشكالية حقيقية تتعلق بالجهة التي ستتبنى رئيس الوزراء المقبل.

وشدد على ضرورة إبعاد القضاء عن المسارات السياسية، محذراً من خطورة تسييسه وانعكاس ذلك على الاستقرار العام.