خلافات تحالف إدارة الدولة تعرقل “إدارة الدولة”

بقلم براء سلمان /..

هل أقبلت العاصفة بعد الهدوء السياسي؟ سؤال قد تكون المحكمة الاتحادية أجابت عنه، فهي من قررت عدم دستورية تحويل الأموال من بغداد إلى الإقليم، لتسديد مستحقات رواتب الموظفين.

الاتفاق ونقضه والهرولة نحو المحكمة الاتحادية كلما تعلق الأمر بالإقليم أظهر نوع الخليط ومدى تجانسه من عدمه داخل تحالف إدارة الدولة، فالكرد يرمقون شركاءهم الإطاريين في التحالف بنظرة تشكيك بصدق النوايا “وحُقّ لهم ذلك” ، إذ إن اتفاق تشكيل الحكومة استند إلى حقوق الأطراف المشاركة، كما تقول أربيل، وبخلافه فلا توافق ولا تحالف، ولعل أبرز هذه الحقوق هي رواتب موظفيه التي تم الاتفاق مع حكومة الكاظمي على إرسال 200 مليار دينار شهريا لتأمينها، وجرى التوافق خلال مباحثات تشكيل الحكومة على استمرار هذا الاتفاق، غير أن اعتراض النائب عن الإطار التنسيقي مصطفى سند وتوجهه إلى الاتحادية أبطل هذا الاتفاق بوصفه غير دستوري.

“رؤية الكرد يؤيدها تحالف السيادة الدولة بالتأكيد على ضرورة حفظ ما يعده حدا معقولا من الاستقرار؛ مخافة العودة إلى مربع الخلاف والانسداد الأخير، أما الإطار وهو ثالث أطراف تحالف إدارة الدولة والمعني بمسألة نقض الميثاق فلم يصدر منه أي تعليق.”

وبرغم ما تبدو عليه القصة فإن لها وجه آخر لا يقل قبحا، إذ لا مصلحة للإطار في فتح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات إلا من زاوية واحدة، وهي الإلقاء بورقة ضغط في التفاهمات حول حصة إقليم كردستان من الموازنة وبقية القضايا العالقة لسلب الطرف الكردي الأريحية في عرض مطالبه ومناقشتها، فالقرار لا يبقي أمامهم سوى القبول بما يعرضه نظراؤهم من بدائل، على أن هنالك احتمال آخر ما يزال واردة في مآلات هذه الأزمة، إذ أن وجود اتفاق يحسب على أنه نجاح لحكومة الكاظمي لا يرضي خصومه في الإطار وهو ما يعني نسف ما تحقق على يده من اتفاق والدفع نحو اتفاق آخر بشروط ومعطيات أخرى، ويحسب نجاحه “إن حصل” في نهاية المطاف للسوداني وحكومته.

ومع بوادر الدخول في شتاء سياسي جديد فإن أربيل أبدت حزما تجاه قطع الأرزاق فهي ترى في هذا المسلك تهديدا لحقوق الكرد، وقولا غير الذي قيل لهم في اتفاق تشكيل الحكومة، فنقض المواثيق بعين الكردي الناظر من أعلى الجبل يبدو له بوضوح منهجا يسلكه شركاؤهم الإطاريون حتى يثبتوا عكس ذلك، وذلك مما قد يجر البلد إلى أزمة جديدة ينتظرها طرف آخر ليس خارج اللعبة تماما، ما زال يتربص بالأداء السياسي باحثا عن مدخل دراماتيكي جديد إلى المشهد بثقل جماهيره الغاضبة، فهل تكون خلافات الموازنة والتسبب بتأخرها ذلك المدخل؟ ربما.