نائب يؤكد: لا يمكن تصحيح ما يُنشر في الوقائع العراقية إلا ببيان رسمي أو قرار تعديل جديد!

متابعات|

أكد عضو مجلس النواب رائد المالكي أن أي قانون أو قرار يتم نشره في جريدة الوقائع العراقية يُعد النص الرسمي المعتمد، ولا يمكن إجراء أي تصحيح أو تعديل عليه إلا من خلال الجهة التي أصدرته، وبنشر بيان تصحيح في عدد لاحق أو إصدار قرار تعديل جديد.

وأوضح المالكي في حديث تابعته “منصة جريدة” أن المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل تنص بوضوح على أن ما يُنشر في الوقائع العراقية يُعتبر النص الرسمي المعوّل عليه، فيما تشير المادة (8) من القانون ذاته إلى أن تصحيح الأخطاء المطبعية يتم عبر بيان يصدر من الجهة التي أصدرت النص الأصلي.

وأضاف النائب أن أي رغبة في تعديل قرار أو قانون سبق نشره تتطلب إصدار قرار جديد وفق السياقات القانونية ومن الجهة المخولة بذلك، مشدداً على أن ما نُشر في عدد الوقائع العراقية اليوم يستوجب صدور بيان أو قرار من لجنة تجميد الأموال، يُعاد نشره في عدد جديد من الجريدة الرسمية.