قوائم العقوبات تفجّر جدلاً واسعاً.. وأكاديمي يوضح: العراق لم يغير موقفه

خاص|

أكد الأكاديمي حسام ممدوح أن الحملة الإعلامية التي استهدفت الحكومة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن مزاعم تغيير موقف العراق الرسمي من حركة أنصار الله الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني، لا تستند إلى أسس قانونية صحيحة، مشدداً على أن ما ورد في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 كان مجرد نقل للتحديثات الأممية الخاصة بقوائم العقوبات الدولية، وليس تبنياً لموقف سياسي جديد من قبل بغداد. 

وأوضح ممدوح لـ“منصة جريدة” أن العراق، بصفته عضواً في الأمم المتحدة، ملزم بإدراج التعديلات التي تُجريها المنظمة الدولية على قوائم العقوبات المعروفة بالقرار 1267، والتي تشمل شخصيات وكيانات تخضع لإجراءات تجميد الأموال ومنع التحويلات المالية. وما نُشر في الجريدة الرسمية يندرج في إطار هذا الالتزام، وليس إعلاناً عراقياً يصنّف الحوثيين أو حزب الله كجماعتين إرهابيتين.

وأشار إلى أن “العراق لم يصدر أي قانون أو قرار حكومي أو بيان رسمي يصنّف هاتين الحركتين كمنظمتين إرهابيتين، وأن ما حدث هو فقط نشر للتحديثات الأممية كما ترد من مصادرها المختصة، أسوة ببقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.

وفيما يتعلق بتغيير اسم أبو محمد الجولاني إلى أحمد الشرع ضمن قوائم العقوبات، أكد ممدوح أن هذا التعديل جاء أيضاً تنفيذاً لقرارات المنظمة الدولية، وليس موقفاً سياسياً عراقياً جديداً، لافتاً إلى أن العراق اكتفى بنقل الاسم المحدث كما ورد من الأمم المتحدة في إطار التزامه بالنظام الدولي.

وختم الأكاديمي حسام ممدوح بالتأكيد أن ذكر الأسماء أو الجهات ضمن قوائم تجميد الإرهاب في الوقائع العراقية لا يعني تبني العراق لتصنيف إرهابي تجاهها، بل يؤشر فقط تنفيذ التزاماته الدولية كدولة عضو في الأمم المتحدة، تماماً كما تفعل بقية الدول الملتزمة بقرارات المنظمة.