أربع وزارات للكرد مرتقبة والديمقراطي يفاوض على سيادية تعويضاً عن رئاسة الجمهورية

خاص|

أكد وفاء محمد، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الاستحقاق الوزاري للكرد في الحكومة المقبلة يُقدّر بأربع وزارات، إلا أن الخارطة الحالية قد تمنح الديمقراطي ثلاث وزارات بعد انتقال الحقيبة الوزارية الخاصة بالمكوّن المسيحي إلى حصة حلفاء الحزب.

وأوضح محمد لـ”منصة جريدة” أن الوزارتين السياديتين التقليديتين للكرد، الخارجية والمالية، تُعدّان محوراً رئيسياً في المفاوضات منذ عام 2005 وحتى اليوم. وأضاف أن المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن «لا تمسك ثابتاً بوزارة محددة»، لكن الواقع السياسي يشير إلى إصرار بعض المكوّنات الشيعية على تولي وزارة الخارجية هذه المرة.

وبيّن أنه في حال ذهاب وزارة المالية إلى الديمقراطي الكوردستاني، فإن ذلك سيكون مرتبطاً بعدم حصول الحزب على منصب رئاسة الجمهورية ضمن اتفاقه مع الاتحاد الوطني. أما في حال حصول الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية، فإن إحدى الوزارتين السياديتين—الخارجية أو المالية—ستكون من نصيبه.

وأشار محمد إلى وجود «إشكالات سابقة» تتعلق بوزارة المالية، خصوصاً ما يتعلق بعدم إرسال المستحقات المالية إلى إقليم كردستان، مؤكدة أن هذه التجارب تدفع باتجاه تمسّك الحزب الديمقراطي «بإحدى الوزارتين السياديتين»، مع تفضيل واضح لوزارة المالية، مؤكدا أن «الخارجية والمالية هما محور تمسكنا السياسي في هذه المرحلة».