معلومات خاصة لـ”جريدة”.. العلاق يقفز إلى صدارة السباق لرئاسة الحكومة

خاص|

عاد تداول اسم علي محسن العلاق بقوة كمرشح تسوية لمنصب رئاسة الوزراء، بعد اجتماع عقده الإطار التنسيقي مساء الثلاثاء، طُرح خلاله اسم محافظ البنك المركزي العراقي باعتباره أحد أكثر الخيارات القادرة على جمع الأطراف وتجاوز المأزق السياسي المتصاعد.

ويأتي هذا الطرح في لحظة حساسة، وبين تقديرات داخل الإطار بأن المرحلة المقبلة تحتاج شخصية تنفيذية هادئة، ذات خبرة اقتصادية، وغير منخرطة في صراعات سياسية مباشرة، خصوصاً مع اتساع الخلافات حول أسماء المرشحين التقليديين.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، تحدث لـ“منصة جريدة” فإن ترشيح العلاق جاء استناداً إلى جملة معطيات عززت حضوره داخل دوائر الإطار، من بينها أنه يُعد من القلائل الذين حافظوا على علاقة متوازنة مع مختلف القوى السياسية، دون أن يظهر له طموح حزبي أو انتخابي، إذ لم يسبق له خوض أي انتخابات أو تأسيس حزب، وظل بعيداً عن خطوط النزاع داخل البيت الشيعي، بما في ذلك التيار الصدري، كما لم يسجل عليه أي صِدام مع المرجعية الدينية في النجف.

ويشير المقربون من دوائر الترشيح إلى أن طبيعة العلاق العملية، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات المالية، جعلته خياراً مطروحاً بقوة باعتباره شخصية اقتصادية قادرة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الضغوط المتعلقة بالسيولة، وآليات الرقابة على الدولار، وتداعيات التزامات العراق مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما يُنظر إلى علاقته الهادئة مع الولايات المتحدة، التي نسجها عبر سنوات من التعاون الفني بين البنك المركزي والفيدرالي، كأحد عوامل ترجيح كفته داخل النقاشات، مقابل أسماء قد تثير حساسية لدى واشنطن أو تتسبب بتوترات سياسية مبكرة.

وفي الوقت ذاته، يحظى العلاق بعلاقة طبيعية مع إيران، ولم تسجل في سجله أي خلافات مباشرة مع طهران، كما أن قيادات بارزة داخل الإطار ترى أن وجوده على رأس الهرم التنفيذي قد يوفر مساحة توازن مطلوبة بين مصالح بغداد وشبكة النفوذ الإقليمي، دون الدخول في مواجهة أو انحيازات حادة، وهو ما يرفع من فرصة تمريره داخل البرلمان إذا ما استقر الإطار على اسمه بشكل رسمي.

ويعزز موقع العلاق السياسي خبرته الطويلة في مؤسسات الدولة، إذ شغل منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بين 2006 و2014، ثم تولى منصب محافظ البنك المركزي لفترتين، من 2014 إلى 2020، ثم اعتباراً من يناير 2023 حتى الآن.

لكن رغم الضجة التي رافقت الحادثة، لم تمنع تلك القضية من استمرار العلاق في مواقع حساسة داخل الدولة، الأمر الذي يراه بعض أعضاء الإطار دليلاً على أنه شخصية يمكن احتواء ملفاتها، ولا تشكل عبئاً سياسياً مانعاً أمام تكليفه.

وبحسب مصادر متعددة، يحظى ترشيح العلاق بدعم واضح من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي يرى فيه شخصية تنفيذية غير تصادمية، وقادرة على إدارة حكومة منسجمة مع الإطار دون أن تتحول إلى مركز نفوذ ينافس زعامات الكتل.

كما تميل أغلب قوى الإطار إلى اعتباره خياراً آمناً مقارنة بأسماء أخرى قد تثير انقساماً حاداً، أو تفتقر إلى القدرة على التفاهم مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف العراقي.

ويبدو أن عودة اسمه اليوم تتزامن مع شعور داخل الإطار بأن مرحلة ما بعد الانتخابات تتطلب شخصية “تكنوقراط سياسية” قادرة على عبور الأزمة، من دون أن تكون جزءاً من المعركة الداخلية بين القوى الشيعية، أو سبباً في تحشيد المكونات الأخرى ضد الإطار.