تزوير “مستندات الدولار”.. لعنة تلاحق محافظي البنك المركزي

خاص – جريدة /…

اوضح الخبير القانوني احمد العبادي، أن سكوت رئيس دائرة او مؤسسة عن المستندات المزورة سيكون بمواجهة السجن لمدة سبع سنوات.

وقال العبادي في خاص لـ”جريدة“، إنه “ابتداءً يجب أن يكون ما يثبت بان هذه المستندات مزورة، أي انه يعلم بأنها مزورة، فإذا ما عرف ان هذه المستندات مزورة يجب أن يتخذ في كل مستند إجراءات قانونية ويحيل كل مقدمي المستندات الى الجهة القانونية المعنية بمعنى انه كل مستند اذا كان مزور يعتبر جريمة وبالتالي هذه الجريمة من واجب كل رئيس دائرة او مؤسسة ان يخبر عنها ويحيلها للمحاكم المختصة”.

وأضاف، “اما اذا علم بها وهو ساكت فينطبق فعله تحت أحكام المادة 340 التي تنص انه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته او بأموال الأشخاص المعهودة بها اليه”.