خبير اقتصادي يحذّر: الحكومة المقبلة أمام “حفرة مالية”.. والمواطن أول الضحايا
خاص|
حذّر الباحث الاقتصادي عباس الباسل من أن الحكومة العراقية المقبلة ستستلم وضعاً اقتصادياً “بالغ الخطورة”، نتيجة تراكم الهدر المالي وسوء الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن البلاد مقبلة على “مرحلة اقتصادية وسياسية حسّاسة” سيكون المواطن العراقي هو المتضرر الأول منها.
وقال الباسل في حديث لـ“منصة جريدة” إن الهدر في المال العام بلغ مستويات غير مسبوقة، خصوصاً في العقود المبالغ بها في مشاريع الجسور والطرق، والتي تصل كلفها إلى “ثلاثة أو خمسة أضعاف” كلفة المشاريع المماثلة في دول أخرى. وأضاف أن تعيينات العقود وتحويلها إلى ملاك دائم، وصرف الرواتب لآلاف دون إنتاج حقيقي، مثّلت استنزافاً كبيراً للخزينة.
وأشار الباسل إلى أن بعض السياسات التي اتُخذت في بداية حكومة السوداني كانت تهدف إلى كسب الأصوات الانتخابية، لكنها خلّفت آثاراً خطيرة، بينها ارتفاع نسب الطلاق بدافع الحصول على رواتب، معتبراً ذلك “نتيجة كارثية لسياسات اقتصادية غير مدروسة”.
وذهب الباحث إلى أن الحكومة المقبلة قد تجد نفسها مضطرة إلى رفع سعر صرف الدولار كأحد أبرز الحلول لإنقاذ الوضع المالي، رغم ما سيتركه ذلك من آثار مباشرة على حياة المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وقال: “نحن بلد يعيش على النفط فقط… لا زراعة ولا صناعة ولا تجارة حقيقية”.
وكشف الباسل عن حجم التحديات التي يواجهها القطاع الخاص الحقيقي، الذي يتعرض – بحسب وصفه – لابتزاز وضرائب وجبايات متصاعدة، مقابل وجود “قطاع خاص وهمي” مرتبط بأحزاب سياسية يستحوذ على المنافع.
كما انتقد ارتفاع الإيجارات الحكومية، وضريبة الدخل، وضريبة المهنة التي وصفها بأنها “عبء غير مبرّر”، مشيراً إلى أن الضرائب والجبايات أصبحت تُحصَّل من المواطنين دون أن تعود إليهم بخدمات حقيقية.
ولفت إلى أن كثيراً من واردات الدولة، مثل إيرادات الطرق والجسور والجبايات، “تكفي لبناء دول”، لكنها لا تنعكس على الاقتصاد أو البنى التحتية. وأكد أن تصريح وزير العمل حول عدم وجود أموال في الخزينة هو “مؤشر خطر حقيقي”.
وختم الباسل بالقول إن المرحلة القادمة ستكون “أصعب اقتصادياً وسياسياً”، وإن المخلفات التي ستتركها الحكومة الحالية “كبيرة جداً”، مضيفاً: “الله يعين من سيأتي بعدها… الحمل ثقيل، والضغط الأكبر سيدفعه المواطن العراقي البسيط”.
