بلا هلع.. محمود داغر يكشف “لغز” الدولار وارتباطه بتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة

خاص|

أكد الخبير المالي والمصرفي محمود داغر أن الحديث المتزايد عن احتمالية خفض قيمة الدينار العراقي في المرحلة المقبلة يأتي في إطار تحليل المتطلبات المالية الكبيرة والعجز المتزايد في الموازنة، إلا أن ذلك لا يعني وجود قرار رسمي أو توجه حتمي نحو خفض سعر الصرف.

وأوضح داغر في حديث لـ“منصة جريدة” أن ردود الحكومة والبنك المركزي تشير بوضوح إلى عدم وجود نية حالياً لتغيير سعر الصرف، لكن هذا الموقف – بحسب داغر – لا يمكن اعتباره حاسماً بشكل نهائي، نظراً لتغير الظروف الاقتصادية ومتطلبات الإدارة المالية.

وبيّن أن الانخفاض الأخير في أسعار الدولار في السوق الموازي ليس نتيجة للتصريحات الإعلامية كما يروج البعض، وإن كان الخطاب الإعلامي قد ساهم في زيادة الزخم. مؤكداً أن السبب الحقيقي يعود إلى قرب تطبيق آلية الترسيم الكمركي المسبق التي ستبدأ في 1 كانون الأول، والتي تشترط أن يحصل التاجر على قيمة الرسوم الكمركية لبضاعته قبل الشروع بالتحويل.

وأضاف داغر أن هذه الآلية تُطبَّق لأول مرة في العراق، وقد تسببت في زيادة الضغط على السوق نتيجة أن بعض البضائع كانت تُرسَّم عند وصولها، بينما ستُفرض عليها الآن رسوم مسبقة، الأمر الذي ولّد ازدواجية مؤقتة في الترسيم وأثر على حركة سعر الصرف.

وشدد الخبير المالي على أن جميع الاحتمالات تبقى قائمة كخيارات تواجه الحكومة لمعالجة العجز والإنفاق، متمنياً أن لا تُتخذ خطوات تزيد الضغط على المواطن، لكنه أكد أن القرار في النهاية يخضع لمتطلبات إدارة الدولة وليس للرغبات.