المياحي يفضح إنهيار وزارة المالية: مؤسسة بلا قانون تهدد إقتصاد العراق بالكامل!

وأوضح المياحي أن الإشكالات داخل وزارة المالية لا تقتصر على ملفات الأمانات الضريبية أو صندوق الحماية الاجتماعية، بل تمتد إلى قضايا أكثر خطورة وحساسية، تتطلب تدقيقاً قانونياً ورقابياً شاملاً. وبيّن أن من أبرز هذه الملفات:

•أرصدة البنوك الحكومية وآليات التصرف بها.

•أرصدة الشركات الرابحة في القطاع الحكومي والمشترك.

•أرصدة الشركات النفطية.

وتساءل المياحي عن أسباب مخالفة أبواب الصرف بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري والقروض، وعن الأساس القانوني الذي تعمل عليه الوزارة في ظل التعارض بين قانون الموازنة الثلاثية و قانون الإدارة المالية المعطل. كما لفت إلى وجود غموض كبير في طريقة إدارة عائدات المنافذ الحدودية وكيفية مخالفة الوزارة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن جدولة ديون المحافظات المنتجة للنفط.

وأشار أيضاً إلى أن الوزارة موّلت مشاريع استثمارية محددة دون غيرها، ولم تطلق حتى الآن الأموال المدورة الخاصة باستحقاقات المحافظات المُدرجة في جداول موازنة 2023، وهو ما اعتبره إخلالاً خطيراً بحقوق المحافظات.

وأكد المياحي أن العراق يواجه خروقات مالية مستمرة ستتفاقم ما لم تُعتمد حلول جذرية لإعادة هيكلة وزارة المالية واستعادتها لمكانتها المؤسسية، محذّراً من أن أي بلد في العالم لا يمكن أن يحقق تطوراً أو استقراراً اقتصادياً من دون إصلاح نظامه المالي والمصرفي بشكل شامل