خبير مالي لـ”جريدة”: الدَّين العراقي «آمن» داخلياً.. والمخاوف تتعلق بديون الاستثمار مستقبلاً

خاص|

أكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش أن حجم الدَّين العام العراقي ما زال ضمن الحدود الآمنة، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر منه داخلي ويقع بيد مؤسسات حكومية، ما يجعله أقل خطورة مقارنة بالديون الخارجية.

وقال حنتوش لـ“منصة جريدة” إن الدَّين الداخلي يقترب من 71 مليار دولار، ومعظمه يعود إلى جهات حكومية مثل البنك المركزي، والمصارف الحكومية، والصناديق والشركات الحكومية، وهو ما يخفف الضغوط على الخزينة. وأضاف أن جزءاً محدوداً يخص سندات المواطنين وصندوق التقاعد ويحتاج إلى إدارة دقيقة في السداد.

أما الدَّين الخارجي، فيوضح حنتوش أنه “محدود جداً”، ويتوزع على:

3 مليارات دولار متبقية من ديون نادي باريس.

10 مليارات دولار مجدولة ضمن التزامات مستمرة.

40.5 مليار دولار ديون لصالح دول الخليج تعود لتمويل الحرب العراقية–الإيرانية، موضحاً أنها “ديون شبه معدومة ولا تُسدّد”.

وشدد حنتوش على أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في حجم الديون الحالية، بل في ضرورة أن تكون الديون المستقبلية مخصّصة حصراً لتمويل استثمارات القطاع الخاص وتطوير الاقتصاد، وليس لتغطية نفقات تشغيلية.