القاضي وائل عبداللطيف يتحدث عن قرار الاتحادية تجميد عمل مجلس النواب
خاص|
أكد القاضي الأسبق وائل عبد اللطيف أن قرار المحكمة الاتحادية ، يعدّ إجراءً متعارفاً عليه عند انتهاء ولاية مجلس النواب، موضحاً أن القانون يمنع الحكومة في هذه المرحلة من ممارسة العديد من صلاحياتها، مثل المناقصات والمزايدات وسحب الأموال والملفات الاستثمارية، لتقتصر مهامها فقط على تصريف الأمور اليومية كتوفر الغاز والمياه والكهرباء والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار عبد اللطيف في حديث لـ”منصة جريدة” إلى أن رفع يد رئيس الوزراء والوزراء عن الملفات الكبرى يهدف إلى منع أي تلاعب أو استغلال للمرحلة الأخيرة قبل الانتخابات، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي “حفاظاً على سلامة الدولة ومنع حدوث أي خروقات”.
وأضاف أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف عمل مجلس النواب يجعل الحكومة تتحول تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال يومية، مبيناً أن الدستور حدد توقيتاً واضحاً يقضي بحلّ البرلمان قبل 45 يوماً من موعد الانتخابات.
وانتقد عبد اللطيف خطوة البرلمان بتمديد عمله السابق، واصفاً إياها بأنها “خطأ جسيم”، مشيراً إلى أن المجلس خلال سنته الأخيرة “لم يشرّع أو يراقب أو ينجز شيئاً”، فيما اعتبر أن قرار المحكمة كان صحيحاً ومنسجماً مع النصوص الدستورية.
