اتفاق العراق وتركيا.. آلية التمويل
بقلم الاقتصادي/ احمد عبد ربه
وقع العراق وتركيا اتفاقاً لتمويل مشاريع البنية التحتية المائية، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون استراتيجية مهمة، لا سيما مع تقاطع ملف المياه مع قطاعات الطاقة والتجارة الإقليمية.
ويعتمد الاتفاق على آلية تمويل مرنة مرتبطة بعائدات النفط، ما يعكس رغبة العراق في تجاوز قيود التمويل التقليدي وتمكين تنفيذ مشاريع عاجلة ذات أثر اقتصادي ملموس.
ومن المتوقع أن يوفر الاتفاق مزايا متعددة، أبرزها تمويلاً سريعاً للمشاريع المائية، وتقليلاً للضغط على الميزانية العامة، إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركات التركية في إدارة السدود وشبكات المياه، ما يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل المخاطر التقنية. كما سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي عبر زيادة الطلب على المواد والخدمات وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية.
إلا أن الاتفاق يحمل مخاطر اقتصادية واستراتيجية، منها توسع النفوذ التركي في قطاع حيوي قد يؤثر على السيادة الفنية والإدارية للعراق، وربط التمويل بعائدات النفط الذي يعرض المشاريع لتقلبات السوق، فضلاً عن احتمالية الفساد وضعف الشفافية في حال غياب ضوابط منح العقود وآليات الدفع. كما يتزامن توقيت الاتفاق مع إعادة تصدير النفط عبر الأراضي التركية، ما يستدعي وجود إطار قانوني واضح لحماية المصلحة الوطنية ومنع استغلال الاتفاق كأداة ضغط سياسي.
ويشير خبراء إلى أن نجاح التنفيذ يعتمد على اعتماد معايير شفافية صارمة، وتحديد سقوف زمنية للإشراف الفني والتشغيلي الأجنبي، وإدراج بنود محتوى محلي لضمان استفادة الاقتصاد العراقي، إلى جانب إنشاء آلية رقابية مالية تحمي المشاريع من تقلبات أسعار النفط.
ويخلص الخبراء إلى أن الاتفاق يشكل فرصة لإصلاح وتحديث البنية التحتية المائية في العراق، شرط إدارة المشاريع بعقلانية وحوكمة صارمة، وإلا فقد يتحول إلى عبء تفاوضي طويل الأمد
