اتفاق بغداد – أربيل النفطي.. بين حلحلة أزمة الرواتب وتفاقم العجز المالي
خاص|
أكد الباحث الاقتصادي علي دعدوش، أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يخلو من التحديات المالية والاقتصادية.
وأوضح دعدوش في حديث لـ”منصة جريدة” أن الاتفاق ينص على تسليم النفط الخام المنتج في الإقليم – باستثناء ما يستهلك محليًا – إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتتولى تصديره عبر خط الأنابيب العراقي – التركي، وذلك استنادًا إلى الدستور والقوانين الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية.
وبموجب الاتفاق، يسلم الإقليم نحو 230 ألف برميل يوميًا إلى “سومو” للتصدير، فيما يحتفظ بحوالي 50 ألف برميل يوميًا للاستهلاك المحلي. كما يحصل الإقليم على 16 دولارًا عن كل برميل يُسلّم، كتعويض عن تكاليف الإنتاج والنقل، تُصرف من وزارة المالية الاتحادية، وهو ما سيؤدي – بحسب دعدوش – إلى زيادة العجز في الموازنة العامة.
وأشار دعدوش إلى أن هناك متأخرات مستحقة لشركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان تُقدَّر بمليارات الدولارات، بينها نحو مليار دولار مستحقات عاجلة، لافتًا إلى أن الاتفاق تضمن اجتماعًا خلال 30 يومًا لوضع آلية لتسوية هذه الديون، التي يُرجّح أن يتحمل المركز الجزء الأكبر منها.
وختم الباحث الاقتصادي بالقول إن “كل ما سبق سيكون الفيصل في حلحلة أزمة الرواتب في الإقليم من عدمه”، مشددًا على أن نجاح الاتفاق مرهون بآليات التنفيذ والتسوية المالية.
