الموازنة المعلّقة.. شلل اقتصادي يهدد فرص العمل في العراق
خاص|
حذر الخبير الاقتصادي أحمد صدام من تداعيات استمرار تأخير إقرار موازنة العام 2024، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل الإنفاق الاستثماري، مما يوقف العديد من مشاريع البنى التحتية ويبطئ النمو الاقتصادي.
وأشار صدام في حديث لــ”منصة جريدة” إلى أن “اعتماد الصرف بنسبة 1 على 12 من موازنة العام الحالي لن يغطي سوى النفقات الجارية، مضيفاً أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار الخلافات السياسية ويؤثر على عمل المؤسسات الحكومية، ويضعف ثقة المستثمرين في السوق العراقية”.
كما نبه إلى أن “عدم إقرار الموازنة قد يدفع الحكومة إلى الاقتراض من احتياطيات البنك المركزي، مما ينعكس سلباً على مستويات التضخم وسعر صرف الدولار”.
وأوضح أن “كل هذه العوامل مجتمعة ستؤثر على قدرة الحكومة في خلق فرص العمل عبر المشاريع الاستثمارية، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد معدلات البطالة والفقر خلال العام المقبل”.
