السعودية–باكستان.. شراكة نفطية تتجاوز البرميل إلى المستقبل الأخضر

خاص|

أكد الخبير في شؤون الطاقة يحيى العقابي أن الشراكة الاقتصادية بين السعودية وباكستان تمثل “خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في باكستان”، موضحاً أنها توفر تمويلاً مستداماً لواردات النفط، وتدعم تطوير المصافي المحلية، وتضمن الإمدادات المستقرة، إلى جانب فتح آفاق استثمارية وتكنولوجية متعددة.

وأوضح العقابي في حديث لـ”منصة جريدة” أن “القدرة التكريرية لباكستان تبلغ نحو 450 ألف برميل يومياً، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 100 ألف برميل يومياً”، ما يجعل الاستيراد من السعودية خياراً أساسياً لتغطية الطلب المتنامي على المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وأضاف أن “موانئ جوادر وكراتشي توفر منافذ حيوية لتوزيع المشتقات إلى أسواق إقليمية تشمل الهند وآسيا الوسطى وشرق أفريقيا”، وهو ما يعزز البعد التجاري واللوجستي للشراكة.

وبيّن العقابي أن الاتفاقية “تتيح فرصاً واسعة لبناء وتحديث المصافي والمنشآت البتروكيماوية مع نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي”، إلى جانب تخصيص ما بين 20–30% من التمويل السعودي لقطاع الغاز والطاقة المتجددة، بما يعزز الاستدامة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى أن “الطلب في باكستان يصل إلى 30 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 25–26 ألف ميغاواط”، لافتاً إلى أن “الطاقة النووية المدنية تساهم بنحو 3,500 ميغاواط (12–15% من الإنتاج)، فيما لا تتجاوز مساهمة الطاقة المتجددة 10%”. ورأى أن “التعاون مع السعودية قد يوفر فرصاً لتطوير مشاريع نووية مدنية مشتركة تسهم في إنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة، إلى جانب رفع كفاءة المصافي باستخدام الطاقة النووية والمتجددة”.

وحذّر العقابي من بعض التحديات المحتملة، أبرزها “الاعتماد الباكستاني المفرط على السعودية، وضعف البنية التحتية التقليدية، والتأخر في تنفيذ بعض المشاريع”. وشدّد على “أهمية إنشاء مخزون نفطي استراتيجي سعودي في باكستان لضمان تشغيل المصافي بكفاءة، إضافة إلى توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والنووية لتأسيس قاعدة طاقوية متكاملة ومستدامة للطرفين”.