فوائد ضعيفة وبيروقراطية خانقة تدفع رجال الأعمال نحو السوق المفتوح وترك السندات الحكومية

خاص|

أكد الخبير الاقتصادي عباس باسل، أن ضعف الإقبال على السندات الحكومية في العراق يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالثقة والثقافة الاستثمارية والعوائد المالية.

وقال باسل في تصريح خاص لـ“منصة جريدة”، إن “السندات الحكومية هي أدوات دين تصدرها الدولة لجمع الأموال من المستثمرين مقابل فوائد ثابتة، وتُستخدم عادة لتمويل المشاريع الكبيرة أو سداد الديون”، مشيراً إلى أن “العزوف عن هذه السندات سببه الرئيس غياب ثقافة مالية راسخة لدى المستثمرين العراقيين في هذا الاتجاه”.

وأضاف أن “الافتقار إلى الثقة بين المستثمر والحكومة، إلى جانب البيروقراطية الإدارية، يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل سندات الشركات غير الحكومية”، لافتاً إلى أن “ضعف العوائد يعد عاملاً أساسياً آخر، إذ إن الفوائد التي تقدمها السندات الحكومية غالباً ما تكون منخفضة ولا تتناسب مع ما اعتاده المستثمر العراقي من أرباح مرتفعة في القطاع الخاص”.

وبيّن باسل أن “المستثمر العراقي يمتاز بالجرأة ويبتعد عن السندات الحكومية التي يصفها البعض بأنها استثمار جبان”، مبيناً أن “هناك أيضاً اعتبارات دينية تؤثر على هذا التوجه، نتيجة التشكيك في جواز التعامل مع السندات الحكومية ذات العوائد الثابتة”.

وأشار إلى أن “من أبرز العوائق كذلك صعوبة بيع السند قبل تاريخ استحقاقه دون خسارة في حال نقص السيولة”، موضحاً أن “الميزة الوحيدة لهذه السندات تكمن في انخفاض مستوى المخاطر، كونها مدعومة من الحكومة، بخلاف الاستثمارات في السوق المفتوح التي ترتبط بالمجازفة وسط بيئة يعمّها الفساد والبيروقراطية”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالقول إن “هناك سندات عالمية مثل سندات الخزانة الأمريكية والسندات السيادية للمملكة المتحدة، تُعد معياراً لأسعار الفائدة ومؤشراً على سلامة الاستثمار، في وقت ما يزال العراق بحاجة إلى تعزيز ثقة المستثمر بهذه الأداة المالية”.