الكلابي يفجّرها: قانون الحشد الشعبي “لن يمر” وهذه أسباب الانسداد
متابعات|
قال النائب يوسف الكلابي إن تمرير قانون الحشد الشعبي بصيغته المتداولة «غير مرجّح في هذه الدورة ولا اللاحقة»، مرجعًا ذلك إلى «تعقيدات داخلية وضغوط خارجية»، ومعلنًا عودته إلى السباق الانتخابي «بسبب خطر كبير يواجه العراق»، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج «النقطة» مع الإعلامي علي وجيه،
وأوضح الكلابي أن «لوبيًّا يعمل ليلًا نهارًا في واشنطن ضد الحاكمية الشيعية، واتخذ من ملف الحشد مدخلًا للضغط»، لافتًا إلى أن رسائل التحذير وصلت «بصورة عقوبات اقتصادية تطال عموم العراقيين». وأضاف أن «العراق لم يتحرّر ماليًّا من الهيمنة الأميركية حتى الآن، وأموال النفط تُودع في الاحتياطي الفدرالي الذي يتحكّم بإطلاقها وفق اتفاق حماية أموال العراق».
ويعود ملف الحشد الشعبي إلى واجهة الجدل السياسي منذ أسابيع، بين مشروع «هيكلية» يضبط الصلاحيات والتشكيلات، ومشروع «الخدمة والتقاعد» الذي اصطدم بخلافات داخلية حول الأعمار والدرجات والتقاعد، قبل أن تسحبه الحكومة وتعيد تدويره على مراحل. ويؤكد نواب أن الخلاف كان «شيعيًّا–شيعيًّا» في معظم تفاصيله، فيما لم تُسجَّل اعتراضات كبرى من الكتل السنية والكردية على المبدأ.
وتابع الكلابي قائلًا إن «العقدة ليست قانونية فقط، بل إدارية داخل هيئة الحشد»، منتقدًا إدارة الهيئة برئاسة فالح الفياض، وضاربًا مثالًا بـ«تأخر حقوق بعض القادة والشهداء»، ومشيرًا إلى أن تحويل تنظيم شؤون الحشد إلى «نظام» كان كفيلًا بحلحلة أجزاء من الأزمة لو نال موافقة الحكومات المتعاقبة.
وفي سياق الاحتجاجات، فرّق الكلابي بين «مقدمات مشروعة لتشرين عبّرت عن غضب حقيقي»، وبين «تسلل طرف ثالث من داخل الدولة استثمر الحراك»، مؤكّدًا أن الشهيد أبو مهدي المهندس «رفض بصورة قاطعة زجّ الحشد في مواجهة المتظاهرين»، وأن «القوة العقائدية صُممت لقتال أعداء العراق لا أبنائه».
ويستعيد الجدل حول قانون الحشد مشاهد جلسات نيابية متأرجحة منذ القراءة الثانية لمشروع الخدمة والتقاعد، ثم ترحيله لصالح «هيكلية» تُعيد توزيع المسؤوليات وتمنح رئاسة الهيئة صلاحيات تُعدّها بعض الفصائل واسعة. وتقول مصادر برلمانية إن حسم مواد التقاعد والأعمار والرتب «سيحدّد عمليًّا مَن سيبقى ومَن سيُحال إلى التقاعد، وهو ما فجّر الاعتراضات».
وعن خريطة المخاطر، حذّر الكلابي من «سيناريو تغييرات داخلية عبر أدوات دستورية قد تمسّ موقع رئاسة الوزراء»، متحدثًا عن «محاولات لنسج نموذج يُكرّر ما حصل في سوريا عبر أدوات داخلية ودعم خارجي»، ومؤكّدًا أن «جزءًا من القيادات السنية يرفض بقوة أي مشروع تقسيمي، فيما يعمل جزء آخر على تهيئة المناخ له».
واختتم الكلابي بالقول إن عودته إلى الانتخابات «ليست طلبًا لمقعد، بل محاولة لإدارة المعركة من داخل البرلمان»، معتبرًا أن «القوانين المُنجَزة في هذه الدورة عددًا قد تكون الأفضل، لكن إدارة التوازنات غابت طويلًا في مواقع حسّاسة، ما جعل المشهد عرضةً لاهتزازات متكررة».
