تهريب النفط الإيراني.. كابوس يلاحق العراق في البحار والأسواق الآسيوية – تحليل شيرواني

خاص

أكد الخبير النفطي كوفند شيرواني أن تشكيل الحكومة العراقية لجنة تحقيق حول ملف تهريب النفط الإيراني بوثائق عراقية يُعد “خطوة جيدة ومتوقعة”، نظراً لما يحمله الملف من تداعيات خطيرة على سمعة العراق الاقتصادية والسياسية.

وقال شيرواني لـ“منصة جريدة” إن “التقارير الإعلامية والصحفية المتكررة منذ نهاية عام 2024، تشير إلى استمرار عمليات التهريب منذ العام 2020، بأوراق شحن (منفستات) عراقية مزورة، ما يثير الشبهات حول أطراف نافذة داخل مؤسسات الدولة، ربما استغلت مواقعها الرسمية لتسهيل هذه العمليات”.

وحذر شيرواني من أن “ثبوت تورط جهات حكومية أو شخصيات مرتبطة بها في هذا الملف، سيضع العراق أمام احتمال فرض عقوبات دولية قد تطال شركة سومو التابعة لوزارة النفط، وهي الجهة المسؤولة عن تسويق نحو 3.3 مليون برميل يومياً، بعائدات تتجاوز 220 مليون دولار يومياً”. وأضاف أن “أي عقوبات محتملة لن تقتصر على الخسائر المالية فحسب، بل ستوجه ضربة قاسية لسمعة العراق الدولية، الذي يُفترض أن يكون جزءاً من محاربة التهريب لا طرفاً فيه”.

وبيّن أن “عمليات التهريب تبدأ من الأراضي والمياه الإقليمية العراقية، لتنتقل عبر المياه الدولية في بحر العرب والمحيط الهندي، قبل أن تصل إلى أسواق النفط في آسيا”، مشيراً إلى أن “غياب التفاعل العراقي مع هذه التقارير سابقاً كان يعزز الانطباع الدولي بوجود تواطؤ، وهو ما يجعل الاستجابة الحالية ضرورة لحماية مكانة العراق في سوق الطاقة العالمية”.