اقتصادي لـ”جريدة”: البنك المركزي بحاجة إلى دائرة إعلامية متخصصة لرفع الثقافة المالية

خاص|

أكد الخبير الاقتصادي أحمد الهذال أن دور الإعلام في عمل البنك المركزي ما يزال ضعيفاً ويعتمد بشكل كبير على رابطة المصارف، التي تتولى إقامة المؤتمرات والندوات لعرض رؤى واستراتيجيات البنك، معتبراً أن هذا الأسلوب غير صحيح، إذ لا ينبغي أن تعتمد المؤسسة المالية الأعلى في البلاد على جهات أخرى لتسويق سياستها الإعلامية.

وقال الهذال في حديث مطول لـ”منصة جريدة” إن “المواطنين يفتقرون إلى المعلومات الاقتصادية الأساسية، مثل أنواع الحسابات المصرفية (الجاري، التوفير، والوديعة الثابتة)، والفوائد والضمانات المرتبطة بها”، موضحاً أن “مؤسسة ضمان الودائع مثلاً تغطي نسبة محددة من الأموال المودعة، وكان من الممكن للبنك المركزي أن يستثمر ذلك إعلامياً لتعزيز ثقة الناس بالمصارف وسحب السيولة الراكدة في المجتمع، والتي تصل إلى نحو 90%”.

وأضاف أن “البنك المركزي بحاجة إلى دائرة إعلامية متخصصة في الاقتصاد والمصارف والعلوم المالية، تكون مهمتها تبسيط المؤشرات الاقتصادية للرأي العام عبر أدوات حديثة مثل الفيديوهات القصيرة والإنفوغرافيك”، مشيراً إلى أن “تجارب دول مثل مصر والإمارات وتركيا وإيران تؤكد أهمية الدور الإعلامي في تنشيط المحركات الاقتصادية”.

وكشف الهذال عن مشروع يعمل عليه شخصياً يتمثل في إطلاق دبلوم عالٍ في الإعلام الاقتصادي يستهدف الإعلاميين داخل وخارج المؤسسات الرسمية، لتمكينهم من فهم الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وتحليلها بدقة، ما يعزز قدرتهم على محاورة المسؤولين وتبسيط آثار القرارات الاقتصادية للمواطنين.

وفي سياق متصل، انتقد الهذال بعض التصريحات الرسمية بشأن الدين الداخلي، مؤكداً أن “العراق لا يمتلك هيكلاً واضحاً لإدارة الدين أو محفظة استثمارية بالمعنى المعروف، إذ إن 47% من الدين الداخلي تستحوذ عليه وزارة المالية والبنك المركزي، مما يشكل خطراً على الاحتياطيات، خاصة وأنها تعتمد كلياً على الإيرادات النفطية دون دخول استثمارات أجنبية حقيقية”.

وختم الهذال بالقول إن “الإصلاح الاقتصادي في العراق يحتاج إلى جهد إعلامي موازٍ للجهد المالي والنقدي، مع تدريب الإعلاميين على التحليل الاقتصادي لتوسيع مساحة الوعي العام تجاه القضايا الاقتصادية والمالية”.